قرر الاطار التنسيقي منح منصب محافظ ديالى الى ائتلاف دولة القانون، فيما لازالت منظمة بدر متمسكة بالمنصب.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى عن ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، في تصريح صحفي إنه "في الاجتماع الأخير للاطار التنسيقي تقرر منح منصب محافظ ديالى لحصة ائتلاف دولة القانون".
وأضاف أن "التوافقات بين الكتل السياسية لم تكتمل لحد الآن"، مبيناً أن "منظمة بدر لديها محافظتين وتريد الثالثة، لكن تم الاتفاق على منح منصب المحافظ الى ائتلاف دولة القانون".
وأشار عضو مجلس ديالى إلى أن "ائتلاف دولة القانون قدموا السير الذاتية لتولي منصب المحافظ بنحو نحو 4 – 5 مرشحين للمنصب"، مستدركاً أن "منظمة بدر لازالت متمسكة بمنصب المحافظ".
ورشحت منظمة بدر مؤخراً محمد جاسم العميري لمنصب محافظ ديالى، ليكون بديل تسوية، غير ان هذا الترشيح اصطدم بعواقب سياسية وقانونية، حيث أن محمد جاسم العميري تولد 1996، أي لا يصل عمره الى سن الثلاثين، وهو السن المحدد لتولي منصب محافظ ديالى، كما أنه لا يحظى بقبول الأغلبية داخل المجلس، وبالتالي زاد المشهد في ديالى تعقيداً.
اضطر بعدها رئيس منظمة بدر، هادي العامري، الى سحب المرشح الشاب محمد جاسم العميري.
أما بخصوص منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، رأى تركي جدعان أن "خلافات سنية – سنية لازالت محتدمة بخصوص هذا المنصب".
عمر الكروي حصل على سبعة أصوات داخل مجلس محافظة ديالى للفو بمنصب رئيس المجلس، فيما حصل نزار اللهيبي على ثمانية أصوات.
تركي جدعان، أشار الى امكانية التوافق بينهما (عمر الكروي ونزار اللهيبي) للخروج بمرشح، أو يحسم الأمر من خلال النزول الى الجلسة لحسم ذلك من خلال التصويت.
يشار الى ان نتائج الانتخابات المحلية في محافظة ديالى، أسفرت عن فوز تحالف ديالتنا الوطني بأربعة مقاعد، وتحالف تقدم الوطني بثلاثة مقاعد، وكذلك تحالف السيادة بثلاثة مقاعد أيضاً، بينما فاز استحقاق ديالى بمقعدين، في حين حقق كل من تحالف عزم العراق، وائتلاف الأساس العراقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، مقعداً واحداً لكل منهما.
ومر أكثر من شهر على مصادقة مفوضية الانتخابات على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، لكن مجلس محافظة ديالى لم ينجح الى الان في حسم الخلافات السياسية المحتدمة على المناصب، وأبرزها منصب المحافظ ورئيس المجلس، والتي أوصلت ديالى الى مرحلة الانسداد.
خ. س
المصدر: وكالات
اضف تعليق