خلال منتدى عالمي للأمن العام نُظم في مدينة ليانيونغانغ، عرضت الصين إنجازاتها التقنية في مجالات المراقبة والأمن، حيث أكدت استعدادها لتصدير تقنياتها إلى دول أخرى.
تضمنت هذه التقنيات كاميرات متطورة، برامج للتعرف على الوجه، واختبارات الحمض النووي عالية الدقة. وجاء ذلك وسط مشاركة وفود من حوالي 100 دولة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
المراقبة والأمن على الطريقة الصينية
وتُعد الصين واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال المراقبة، حيث تعتمد على شبكة ضخمة من الكاميرات المنتشرة في مختلف شوارع البلاد، بالإضافة إلى نظام متقدم للتعرف على الوجوه.
ووفقًا للتقارير، تلعب هذه التقنيات دورًا مزدوجًا؛ فهي تُستخدم لمكافحة الجريمة من جهة، ومنع أي معارضة محتملة للحزب الشيوعي الحاكم من جهة أخرى.
وزير الأمن العام الصيني، وانغ شياو هونغ، أكد في كلمته خلال المنتدى أن الصين دربت حوالي 2700 شرطي أجنبي، مشيرًا إلى أن العدد سيرتفع إلى 3000 خلال العام المقبل.
وقد أثارت هذه التدريبات مخاوف من أن الصين تسعى لتصدير نموذجها في المراقبة والسيطرة الأمنية إلى دول أخرى.
شركات صينية في طليعة الابتكار
من بين الشركات المشاركة، برزت "كالتا تكنولوجيز" التي ساهمت في مساعدة موزمبيق على إنشاء منصة للاستجابة للحوادث باستخدام "البيانات الضخمة"، والتي تتيح تحديد الأهداف بسرعة.
كما استعرضت شركة الاتصالات العملاقة هواوي حلولها الأمنية التي تم نشرها في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك كينيا.
ومع ذلك، فإن هذه التقنيات لم تخلُ من الجدل، حيث تواجه هواوي عقوبات من الولايات المتحدة منذ عام 2019 بتهم التجسس لصالح السلطات الصينية.
كما تعرضت شركات أخرى لعقوبات بسبب تورطها في تطوير برامج مراقبة متقدمة تُستخدم في تتبع الأفراد.
اهتمام دولي بالتجربة الصينية
على الرغم من الانتقادات، أبدت بعض الوفود الأجنبية اهتمامها بتقنيات المراقبة الصينية، فقد أعرب مسؤولون من جنوب أفريقيا والإكوادور عن رغبتهم في الاستفادة من هذه التقنيات لتعزيز الأمن في بلدانهم.
ويبدو أن الصين تسعى من خلال تصدير تقنياتها الأمنية إلى تعزيز نفوذها على الساحة الدولية، وهو ما يثير قلق بعض المراقبين.
فهذه المبادرات قد تمنح الصين دوراً مؤثراً في تشكيل بيئات الأمن في الدول التي تتعاون معها، وخاصة تلك التي تعتبرها ذات أهمية إستراتيجية.
م.ال
اضف تعليق