الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية ينظم تظاهرة للمطالبة بحقوق الفلاحين والمزارعين

نظم الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة، اليوم الاربعاء، تظاهرة حاشدة أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالحقوق المشروعة لشريحة الفلاحين والمزارعين وإصلاح الواقع الزراعي في المحافظة .

وشهدت التظاهرة مشاركة الهيئات الإدارية للجمعيات الفلاحية المنتشرة في عموم أقضية ونواحي المحافظة التابعة للاتحاد المحلي وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمواشي .

وحمل المتظاهرين الذين انطلقوا من مقر الاتحاد المحلي باتجاه مبنى المحافظة لافتات تحمل مطالبهم الإصلاحية ورددوا شعارات مطالبة بإصلاح الواقع الزراعي وتوفير حقوق الفلاحين والمزارعين .

وأصدر المتظاهرون بياناً تلاه رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة وليد حمد الكَريطي وفيما يلي نصه : بالنظر للقرارات المجحفة من قبل الحكومة المركزية وقرارات وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة المالية والتي سحبت البساط عن الدعم للواقع الزراعي ومحاربة الفلاحين والمزارعين في العلن مما أدى إلى الخروج بتظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقنا المشروعة :

1- المطالبة بدعم وتوفير الأسمدة (اليوريا والداب) وإطلاقها فوراً قبل عملية الاستزراع .

2- دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية وخاصة حقول الدواجن بمادة الذرة الصفراء .

3- إجراء مكافحة جوية شاملة للبساتين وأشجار الحمضيات لإصابتها بحشرة (الدوباس والحميرة) و (الذبابة البيضاء) وذبابة البحر الأبيض والحشرات الضارة الأخرى .

4- حماية المنتج المحلي للمنتجات الزراعية والتأكيد على غلق المنافذ الحدودية في وقت ذروة الإنتاج المحلي .

5- إكمال ومعالجة الأخطاء التصميمية الحاصلة في المشاريع الاروائية بما فيها (نهر العجمية وأبو زرع وأبو روية وأم طراريد ونهر الاعيوج) .

6- جدولة القروض الزراعية للمبادرة الزراعية والبنك المركزي ليتمكن الفلاحين لتسديد ما بذمتهم من مبالغ مترتبة عليهم .

7- إطلاق المستحقات المالية لمسوقي محصول الحنطة لمسوقي محصول الحنطة لعام (2020-2021) وبأسرع وقت ليتمكن الفلاحون للاستعداد للموسم الحالي لإدامة معداتهم الزراعية وتوفير البذور والأسمدة والوقود .

8- تخفيف الروتين الممل والمعقد في إبرام وتجديد العقود الزراعية وإعطاء الصلاحيات للدوائر في المحافظة لوزارتي الزراعة والموارد المائية .

9- إلغاء قرار وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة بتخفيض الخطة الزراعية بنسبة (50%) وإرجاعها إلى ما كان عليه سابقاً .

10- المطالبة من وزارة المالية والمصادقة على الخطة الزراعية بأسرع وقتت ممكن للاستعداد لزراعة الموسم الحالي .

11- القضاء على ظاهرة الخنازير البرية التي سببت خسائر كبيرة للمزروعات في منطقة الوند .