ماجد الخفاجي /كربلاء
علق عدد من القانونيين والصحفيين في محافظة كربلاء على محاولات الأحزاب السياسية تعديل قانون الانتخابات العراقية رقم تسعة لسنة ٢٠٢٠ وارجاع قانون سانت ليغو الذي تم إلغائه سابقاً وجعله بديلا للانتخابات القادمة سواء لمجالس المحافظات او مجلس النواب.
المستشار القانوني أياد جعفر الاسدي بين "إن دمج قانوني انتخابات مجالس المحافظات مع قانون انتخابات مجلس النواب بقانون واحد لا مستوجب له وانه يتعارض مع الدستور لان مجالس المحافظات لها مهام وأهداف ومجلس النواب له مهام وأهداف أخرى ".
وأضاف أن إرجاع العمل بقانون سانت ليغو يكرس هيمنة أحزاب السلطة كونه سيلغي الانتخاب الفردي الذي يعني ان الفائز هو من يحصل على أعلى الأصوات الانتخابية مع جعل المحافظة أو البلد دائرة انتخابية واحدة وليست دوائر متعددة فضلا عن تقسيم عدد الأصوات الانتخابية على نسب تصل إلى واحد _تسعة مما يؤدي إلى تحجيم دور المستقليين والاحزاب الناشئة ".
وأشار الأسدي إلى" أن قانون انتخابات مجلس النواب الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية السابقة في عام ٢٠٢١ قد ساهم في صعود أكثر من ثلاثين نائبا مستقلا من الذين اخذو دور المعارضة من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة".
وحذر المستشار القانوني أياد جعفر الاسدي "من ان تمرير القانون الجديد للانتخابات بتعديلاته سيمثل تحديا لارادة الشعب والمرجعية الدينية التي طالبت بالتغيير مع تصاعد الحراك الشعبي الرافض للقانون الذي سقطت من أجل إلغائه الدماء، اضافة الى عدم ثقة الجماهير بالعملية والانتخابية وعزوفها عن المشاركة فيها "، داعياً "الساسة إلى أن يفكروا بجدية حول اعتماد الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة والفائز بأعلى الأصوات إضافة إلى تعديلات أخرى ومنها تقليل الامتيازات لاعضاء مجلس المحافظة وكذلك إلية اختيارهم وطريقة انتخاب المحافظ ".
من جهته بين الصحفي والناشط المدني رائد العسلي في حديثه" للنبأ الخبرية'" ان العودة إلى قانون سانت ليغو يكرس سيطرة الأحزاب الفاسدة والماسكة بالسلطة أكثر مما هي عليه لاسيما بعد وجود عدد من المستقليين والحركات الناشئة التي اثرت بشكل كبير على وضع مجلس النواب وكذلك الأحزاب التقليدية الموجودة في السلطة حاليا ".
مؤكدا" هنالك ضغوط تمارس من قبل السفارة الأمريكية لعدم إقرار اي قانون يرسخ سيطرة الأحزاب السياسية التقليدية ".
وأشار العسلي" ان إقرار هذا القانون في هذا الوقت ليس مهما بدرجة كبيرة، كون هنالك قانون التقاعد والموازنة العامة الذي يهم شريحة المجتمع بشكل عام من الموظفين والمشاريع في البلاد ".
ودعا العسلي " المثقفين من صحفيين وكتاب وغيرهم إلى رفض هذا القانون وعدم السماح بتمريره والابقاء على القانون السابق الذي كان جيدا نوعا ما من حيث صعود المستقلين والكيانات الجديدة التي يعمل بعضا منها دور المعارضة الرقابية والتشريعية داخل مجلس النواب "مشيدا بالنواب الذين ساهموا بكسر النصاب في الجلسة السابقة وعدم إقرار القانون رغم المحاولات البائسة من رئاسة مجلس النواب لاقرار هذا القانون على حد قوله".
هذا وشهد الأسبوع الماضي محاولات لتمرير قانون سانت ليغو للانتخابات القادمة في جلسة مجلس النواب الا ان كسر النصاب وعدم الموافقة على تمريره أدى إلى عدم اقراره في الجلسة ذاتها في حين شهدت محافظة بغداد وعدد من المحافظات مظاهرات ووقفات احتجاجية منددة بالقانون الجديد ومحذرة من إعادة اقراره والعمل به في الانتخابات القادمة ".
اضف تعليق