الحبس والغرامة.. هل يُطبق القانون على مسببي فاجعة الحمدانية

اثارت حادث مقتل عشرات الضحايا في قاعة أعراس الحمدانية بمحافظة نينوى غضب الشارع العراقي، بعد تكرار هذه الحوادث دون وجود رادع لمسببي هذه الحوادث.

وتشهد المؤسسات العراقية حالة من الاستنفار بعد الحريق المفزع الذي قتل عشرات الضحايا في قاعة أعراس الحمدانية بمحافظة نينوى، بينما أصدرت وزارة الداخلية، الأربعاء، أوامر بالقبض على 4 من أصحاب القاعة بعد القبض على 9 من العاملين.

يوضّح خبير قانوني عراقي لموقع "سكاي نيوز عربية" آخر نتائج التحقيقات والعقوبات المنتظرة لمَن يثبت تورّطه في التسبّب في الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء، وصبغ حفل الزفاف بلون الموت.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، قوله إن إقليم كردستان العراق هرع لتلبية النداء، إذ يوجد حاليا 21 مصابا في مستشفى دهوك و18 مصابا في أربيل، وبدأت حملة التبرع بالدم من منتسبي الشرطة والأهالي.

حسب المسؤول الأمني، فإن "خبراء الأدلّة الجنائية والدفاع المدني أكّدوا أنّ القاعة مشيدة من مادة الكوبون سريعة الاشتعال، وكانت هناك أيضا ألعاب نارية تسببت بحادث الحريق، وكذلك عدم توفر شروط السلامة والأمان للقاعة"، مشيرا إلى "توقيف 9 من العاملين في القاعة وإصدار مذكرة قبض بحق 4 من أصحابها".

ما العقوبة المنتظرة؟

الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، يجيب بأن "المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات".

وعن أسباب الحريق، يلفت إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية بشأن ما إن كان وقع نتيجة خطأ مالكي القاعة أو الإداريين، أم عمل إرهابي وتفجير، والمحكمة ستستعين بتقارير الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني 44 لعام 2013، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء؛ أي الأمر سيمر بإجراءات طويلة".

أما ما تبيّن حتى الآن، فهو أن القاعدة لم تتوفر فيها الأطر الصحيحة للبناء، وعدم الحصول على موافقات وتصاريح البناء يعرّض مالكيها وإدارييها للمسؤولية الجزائية، حسب التميمي.