العراق على حافة أزمة طاقة.. هل توقف واشنطن شريان الغاز الإيراني غدًا؟

يدخل العراق غدًا، 7 آذار/مارس 2025، مرحلة حاسمة في ملف الطاقة مع انتهاء الإعفاء الأمريكي الذي سمح له طيلة السنوات الماضية باستيراد الغاز والكهرباء من إيران.

القرار المرتقب من إدارة دونالد ترامب بشأن تمديد هذا الاستثناء أو وقفه يضع بغداد أمام اختبار صعب، ويفتح الباب أمام احتمالات معقدة، قد تصل إلى أزمة طاقة خانقة في الصيف المقبل.

واشنطن تعيد حساباتها.. هل ينتهي عهد الإعفاءات؟

وبحسب تقرير نشره موقع "ريل كلير إنرجي" المتخصص في شؤون الطاقة، فإن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تسير نحو إعادة تفعيل الضغوط القصوى على إيران، ما قد يعني إنهاء الإعفاءات الرئاسية التي تسمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية دون التعرض للعقوبات.

وكانت إدارة ترامب قد أشارت في مذكرة الأمن القومي الصادرة في 4 شباط/فبراير الماضي، إلى ضرورة مراجعة أو إلغاء أي استثناءات من العقوبات تمنح طهران عائدات مالية، ما يعزز احتمالية عدم تمديد الإعفاء للعراق هذه المرة.

وفي حال وقف الإعفاء الأمريكي، سيكون العراق أمام تحدٍ معقد يتمثل في تأمين بدائل فورية للطاقة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك الكهربائي.

وتشير التقديرات إلى أن بغداد تعتمد على الغاز الإيراني في تشغيل ما يقارب 40% من محطاتها الكهربائية، ما يجعل فقدان هذا المصدر ضربة قاسية للبنية التحتية للطاقة.

لكن، هل أصبح العراق قادرًا على الاستغناء عن إيران؟

ويرى التقرير الأمريكي أن بغداد تمتلك خيارات بديلة، لكنها لم تكتمل بعد، ومن بينها:

• استخدام زيت الوقود المحلي لتشغيل المحطات، رغم العقبات اللوجستية والبيئية.
• مشاريع الربط الكهربائي مع السعودية ودول الخليج، وهي حلول قد تساعد لكنها لا تزال في مراحلها الأولية.
• استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) عبر الموانئ، وهو خيار قد يتطلب وقتًا لتطوير البنية التحتية اللازمة له.

مع انتهاء الإعفاء، يواجه العراق 3 سيناريوهات رئيسية:

1. تمديد أمريكي مشروط: قد تمنح واشنطن بغداد تمديدًا أخيرًا قصير الأجل، مقابل التزام العراق بتسريع خططه للاستقلال الطاقوي.
2. إنهاء فوري للإعفاء: وهو السيناريو الأكثر تشددًا، ما قد يدفع العراق لأزمة كهرباء حادة في غضون أسابيع.
3. تأجيل القرار لمزيد من المفاوضات: حيث قد تختار إدارة ترامب عدم الحسم الفوري، بانتظار رؤية مدى التزام بغداد بتقليل الاعتماد على إيران.

ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي المرتقب لن يكون اقتصاديًا بحتًا، بل يحمل أبعادًا سياسية وأمنية، حيث تريد واشنطن دفع العراق للابتعاد عن النفوذ الإيراني، وتعزيز استقلاله في مجال الطاقة.

وفي ظل هذه التطورات، يترقب العراقيون القرار الحاسم، فهل ستواصل بغداد شراء الوقت بإعفاء جديد؟ أم أن واشنطن ستمضي قدمًا في إنهاء الإعفاء، ليجد العراق نفسه أمام أزمة طاقة قد تعيد إشعال الاحتجاجات الشعبية؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة ومفصلية في تحديد مستقبل قطاع الطاقة العراقي.