صدر عن ملتقى النبأ للحوار بحث علمي جديد للباحثة هيفاء رشيد حسين بعنوان: "بحث آليات تحقيق الحكومة الرشيدة". يناقش البحث أهمية تطبيق الحوكمة الرشيدة كمدخل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، في ظل تحديات العصر وتطورات البيئة المحلية والدولية.

الحكومات في مواجهة التحديات:

يشير البحث إلى أن الحكومات والمؤسسات غير الحكومية تسعى إلى مراجعة سلوكياتها وعلاقاتها باستمرار، من أجل بناء منظومات إدارية تقوم على الشفافية، المشاركة، اللامركزية، والمساءلة، وهذه المفاهيم، التي تندرج تحت مظلة "الحكومة الرشيدة"، باتت ضرورية لمواكبة متغيرات مثل العولمة، الثورة الرقمية، وانتشار مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان.

الإشكالية المركزية:

تؤكد الباحثة أن النهضة الحقيقية لأي دولة تتطلب قيادة تملك الرؤية، الرغبة، والقدرة، كما لا يمكن بلوغ تطلعات الشعوب دون تبني مبادئ الحكم الرشيد. وتستعرض الباحثة أسباب انطلاق الثورات في العالم العربي، والتي تمحورت حول مطالب أساسية: العيش، الحرية، الكرامة، والعدالة الاجتماعية.

فرضيات البحث:

- تطور مفهوم الحوكمة من مصطلح إداري إلى إطار شامل يغطي الجوانب السياسية والاقتصادية.

- الحوكمة هي وسيلة لاختيار ومراقبة وتغيير الحكومات.

- الحكم الرشيد وسيلة لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية والعدالة.

المنهجية:

اعتمدت الباحثة المنهج التاريخي والتحليلي الوصفي لرصد تطور المفهوم وتحليل آلياته وتطبيقاته.

من المفهوم إلى التطبيق:

يستند مفهوم الحوكمة الرشيدة إلى شراكة ثلاثية بين:

1. القطاع الحكومي

2. القطاع الخاص

3. المجتمع المدني

ويقوم على مبادئ مثل: الديمقراطية، الشفافية، المساءلة، التمكين، اللامركزية، سيادة القانون، بناء القدرات، والعدالة الاجتماعية. وتُعد الحوكمة ضرورة خاصة عند حاجة الحكومة إلى الشرعية المجتمعية، أو عند تعثّر تحقيق أهدافها أو مواجهة تحديات عامة.

أبرز الاستنتاجات:

- تهدف الحوكمة إلى توفير بيئة داعمة تضمن المعيشة الكريمة والفرص المتساوية.

- تحقيق الشرعية المجتمعية من خلال المشاركة والعدالة.

- تبني أساليب إدارية جديدة تعتمد على الشفافية، تطوير المؤسسات، وتنمية المشاركة الشعبية.

- تحتاج الحوكمة إلى بنية تحتية فعالة، استثمار في الموارد، ومؤسسات قادرة على الاستجابة للتحديات الطارئة.

سمات الحكومة الرشيدة:

- المشاركة المجتمعية

- الشرعية المؤسسية

- الاستدامة

- حرية تداول المعلومات

- المساءلة العامة

- العدالة والمساواة

- الكفاءة والفعالية

- تبني حلول محلية وتنظيمية مرنة

خلاصة:

تقدم الباحثة تصوراً شاملاً حول كيفية انتقال الحوكمة من التنظير إلى الممارسة، مؤكدة أن الحكم الرشيد لا يقتصر على الإدارة، بل هو أسلوب حياة وممارسة مؤسسية، تدعم رفاه الإنسان وتعزز قدراته في مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.


اضف تعليق