انطلقت، اليوم السبت، وقائع المؤتمر الـ17 الخاص باليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور رسمي واسع شمل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعدد من القيادات السياسية والدينية وممثلي منظمات دولية ومحلية.
وأكد رئيس الجمهورية في كلمته، أن "ظاهرة العنف ضد المرأة تتعارض مع القيم السماوية والدساتير التي تكرّم المرأة وتصون كرامتها"، داعياً مجلس النواب إلى "تشريع قوانين منصفة للمرأة، تنسجم مع الدستور وتواكب متطلبات الحماية المجتمعية".
وأضاف، أن "النساء العراقيات اليوم يعشن في ظل أجواء ديمقراطية، وحرية التعبير، وتحقيق الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن المرأة الفلسطينية تتعرض يومياً لجرائم ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في ظل صمت دولي مريب.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اهتمام الحكومة بملف المرأة وتمكينها وضمان حقوقها، مشيراً إلى أن "الحكومة خصصت حيزاً في برنامجها لتشريعات وسياسات تحمي المرأة وتمنحها الفرصة للمشاركة الفعالة في بناء الدولة".
وأعلن السوداني عن إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية لدعم المرأة، منها:
- الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2023 – 2030)
- التحديث الثاني لاستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء والفتيات
- الخطة الوطنية الثالثة للمرأة والأمن والسلام (2025 – 2030)
- تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات
- افتتاح دور حماية النساء في أربع محافظات
وأشار إلى أن أكثر من 576 ألف امرأة شُملن بنظام الرعاية الاجتماعية، وتم رفع سقف الإعانة للمعيلات لأسر، بالإضافة إلى دعم النساء العاملات في القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة تدعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية للمرأة.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أعلن السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني عن إطلاق مبادرة "أسرتي_وطني"، الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري، داعياً إلى "سنّ تشريعات لحماية المرأة من العنف الأسري، والابتزاز الرقمي، والتحرش، وتخصيص موازنات لدعم النساء المعنّفات والمهمّشات".
كما شدد على ضرورة ضمان التمثيل الحقيقي للمرأة في مراكز القرار، ومعالجة واقع المرأة في المخيمات والمناطق المحررة والعشوائية.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أهمية دور المرأة العراقية في مواجهة التحديات، داعياً إلى تفعيل القوانين الرادعة لأي انتقاص من مكانة المرأة، مضيفاً أن تقدم المجتمعات يقاس بمدى تمكين النساء فيها.
من جهته، شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان على، أن "مناهضة العنف ضد المرأة ليست شعاراً بل التزام شرعي وقانوني وإنساني"، مؤكداً أن القضاء فعّل جميع النصوص القانونية الرادعة، ودعا إلى مراجعة الثغرات القانونية التي تضعف حماية المرأة.
وأكد أيضاً، أن القاضية العراقية أثبتت كفاءتها وحرصها على تحقيق العدالة.
من جانبه، أشار ممثل الأمم المتحدة محمد الحسان إلى دعم المنظمة الدولية المتواصل للعراق، خاصة في الملفات المتعلقة بالمرأة وتمكينها، مجدداً وقوف المجتمع الدولي مع جهود بغداد في هذا المسار.
م.ال
اضف تعليق