تشهد العلاقات الفرنسية – الجزائرية توتراً غير مسبوق بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، استراتيجية جديدة وُصفت بأنها تقوم على "توازن القوى"، في خطوة أثارت غضب الجزائر التي سارعت إلى طرد دبلوماسيين وتعليق عدد من الاتفاقيات الثنائية.
ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير يعكس عمق الأزمة بين البلدين التي تتجاوز الجانب السياسي إلى تأثير مباشر على الجاليات المغاربية المقيمة في فرنسا، حيث تزايدت الشكاوى من تنامي العنصرية والتمييز، بالتوازي مع صعود أحزاب اليمين المتطرف.
وتشير تقارير إعلامية إلى بروز ظاهرة "الهجرة المعاكسة"، إذ بدأ عدد من الفرنسيين من أصول جزائرية في مغادرة فرنسا باتجاه دول مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، أو العودة إلى الجزائر، هرباً من مناخ اجتماعي مشحون يتسم بجرائم الكراهية واستهداف المسلمين والعرب.
ويربط محللون جذور الأزمة بالإرث الاستعماري، معتبرين أن فرنسا لا تزال تتجنب الاعتراف الكامل بجرائم الماضي أو تقديم اعتذار رسمي وتعويضات، الأمر الذي يبقي الملف رهينة التجاذبات السياسية والدبلوماسية.
كما يحذر خبراء من أن الخلاف الحالي قد يتفاقم في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، حيث يسعى اليمين واليمين المتطرف إلى توظيف ملف الجزائر والهجرة كورقة انتخابية، في حين يرى منتقدو هذه السياسات أنها تقوم على "ريع انتخابي قائم على كراهية الجزائر".
المصدر: BBC عربي
م.ال
اضف تعليق