ارتفاع اعداد المتسربين...آفة تواجه العملية التعليمية

اعداد: إخلاص داود

مجمل مشاكل الحياة السياسية والامنية والاقتصادية القت بظلالها على التعليم الحكومي الذي كان ومازال يعاني مصاعب كبيرة، منها عدم توفير الابنية الملائمة لاستيعاب اعداد الطلبة مما ادى الى زخم كبير في كل فصل دراسي لا يتناسب مع المكان وعدد الرحلات، وعدم تهيئة بيئة صحية ونفسية مناسبة للتلاميذ وتردي المستوى الدراسي وضعف الكفاءة الداخلية ضمن قطاع التعليم، وإتباع المعلمين أسلوب العقاب البدني، وقتل طموح الخريجين لعدم توفر فرص توظيف بحسب اختصاصاتهم.

وادى فشل الحكومة بدعم عملية التعليم والتعلم في وتطويره والارتقاء به الى ارتفاع نسبة رسوب الطلبة وتسربهم من مدارسهم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية 2017 ، إن "عدد المتسربين بلغ 20 بالمئة من طلبة المدارس وان الظاهرة تتنافى مع قانون التعليم الالزامي"، كما صرحت في وقت سابق ، ان "تسرب الطلاب من المدارس ورسوبهم يهدر 1.5 ترليون دينار من ميزانية التعليم".

وأكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان زيدان خلف العطواني، في ايلول 2018، أن ظاهرة التسرب من المدارس أصبحت تشكل خطراً جسيماً على حقوق الطفولة في العراق وقد تؤدي الى الاستغلال غير المشروع للأطفال الذين يقعون ضحايا للمجرمين والجماعات الارهابية .

فيما سجلت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة الديوانية كانون الاول 2018 ما يقارب خمسة آلاف تلميذ متسرب من المدارس بمناطق متفرقة من المحافظة.

وقال مدير المفوضية محمد البديري، إن "المفوضية سجلت هذا التسرب فقط في المدارس للمراحل الابتدائية، وان العدد سيؤثر على حقوق الطفل منها حق التعليم". داعيا، الجهات المعنية ومنها وزارة التربية لتفعيل قانون إلزامية التعليم للحد من هذه الظاهرة.

وأعلنت عضوة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب السابق ريزان الشيخ، الأحد الماضي، عن وجود نحو 150 ألف تلميذ متسرب من المدارس العراقية خلال عام واحد.

واكدت الشيخ، إن "هذه الإحصائية هي فقط للعام الدراسي الماضي، وهي تشكل خطرا كبيرا على واقع التعليم في العراق، فهذه النسبة ليست قليلة أو بسيطة، بل تؤثر على حياة جيل كامل".

وطالبت النائب السابق، الحكومة العراقية بالإسراع بإيجاد حلول لهذه الظاهرة ووضع برامج مناسبة لمنع توسعها وتفاقمها لأن "الرقم سيتضاعف خلال العام الحالي والمقبل ما لم تتخذ حلول للتصدي لهذه الظاهرة السلبية". انتهى/ ع