هل تنجو السعودية من قبضة مجلس حقوق الانسان؟

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها المرة الأولى التي تقرر فيها مجموعة دول إصدار إعلان مشترك حول حقوق الإنسان في السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان.

حيث فُتحت جبهة جديدة أمام الرياض، ضمن جبهات عديدة مفتوحة، ما بين عسكرية وسياسية واقتصادية، لكنها هذه المرة حقوقية بحتة تقودها آيسلندا، التي فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان العام الماضي بالانتخاب، بعد انسحاب الولايات المتحدة من المجلس على خلفية اعتراضها على انتقادات وجِّهت لإسرائيل.

وحصلت آيسلندا على دعم الدول الأوروبية في المجلس بالإضافة إلى دول أخرى، لقيادة وتنفيذ مشروع توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة، على خلفية تقارير حقوقية بشأن ممارسات ترتكبها السلطات في السعودية بحق ناشطين -رجالا ونساء- اعتقلوا دون محاكمات، حيث تستعد النيابة العامة بحسب تقارير، لإحالتهم إلى المحاكم الجنائية الخاصة بجرائم وقضايا الإرهاب، وخشية صدور أحكام بإعدامهم.

وقال سفير إيسلندا، هارالد أسبلند، في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "ندين بشدة جريمة قتل خاشقجي التي أكدت السعودية أنها تمت في قنصليتها في إسطنبول".

وخلال نقاشات في الأمم المتحدة دعا السفير الإيسلندي، السعودية، إلى "كشف كافة المعلومات المتوفرة والتعاون كليا في جميع التحقيقات حول الجريمة، بما في ذلك تحقيق المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية"، آنييس كالامار.

ولدى عودتها من مهمة في تركيا لتسليط الضوء على الجريمة، أشارت كالامار التي فوضها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 7 شباط/ فبراير، إلى أن "جريمة قتل" خاشقجي "خطط لها ممثلون عن السلطات السعودية ونفذوها".

وبدأت محاكمة 11 موقوفاً في قضيّة خاشقجي في السعودية في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي. وطالب النائب العام بحكم الإعدام بحقّ خمسة منهم لم يكشف هوّياتهم.

وقال إسبلند إن "ظروف" مقتل خاشقجي "تشدد على ضرورة حماية الصحافيين والدفاع عن الحق في حرية التعبير في كافة أنحاء العالم

كما طالب 36 بلدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، في جنيف، السلطات السعودية بتحقيق "سريع ومعمق" في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، لمحاكمة المسؤولين عنها.

ومن المتوقع أن يخرج المجلس ببيان له وسط تزايد المخاوف بشأن مصير ناشطي حقوق الإنسان المحتجزين في السجون، يندد بتلك الممارسات ويطالب السلطات السعودية بالإفراج عنهم، والتعاون مع تحقيق آخر متزامن تقوده الأمم المتحدة حول جريمة قتل وحشية، ارتكبت بحق الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في تركيا أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المحتمل أن لا تتأثر الرياض كثيرا بأي بيان يصدر عن مجلس حقوق الإنسان، وخاصة أنها بدأت بفك الشفرة السرية للقوى الفاعلة في المجتمع الدولي، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الصين وروسيا، التي ترى مصالحها الإستراتيجية فوق أي اعتبار.

وتملك الرياض اليوم أقوى أوراق الدعم السياسي المتمثل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تقف حجر عثرة أمام كل المحاولات الأميركية الداخلية وكذلك الخارجية للتأثير على السعودية.

وتدرك السعودية تماما أنها ليست الدولة الأولى ولن تكون الأخيرة أو الوحيدة في مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، فها هو النظام الحاكم في مصر، كمثال ثان بعد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وصاحب سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، تجتمع دول أوروبا وبعض قادة العرب عنده في قمة شرم الشيخ، يعيد مشهد إعدام تسعة من الشباب دون محاكمات عادلة، رغم الإدانات الدولية الكثيرة، فإن المصالح الإستراتيجية كانت أعلى صوتا من حقوق الإنسان.

أضف إلى ذلك، أن بعض الضغوط الأوروبية على الرياض في مجال بيع الأسلحة، لن تكون ذات تأثير بالغ، باعتبار وجود وفرة من البدائل أمام الرياض في سوق السلاح.

وأثار مقتل الصحافي في 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي لم يعثر بعد على جثته، استنكارا في العالم وأساء إلى صورة السعودية خصوصا ولي العهد، محمد بن سلمان.

ولدى عرضها تقريرها السنوي، أمس، الأربعاء، تحدثت المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، عن اعتقالات تعسفية بحق نساء يدافعن عن حقوق الإنسان في السعودية، لكنها لم تذكر جريمة قتل خاشقجي.

وقال دبلوماسيون إن 36 دولة على الأقل بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين وقعت بيانا سيوجه انتقادات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل السعودية في حقوق الإنسان اليوم الخميس.

ويكون البيان أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس حيث سيتلو البيان هارالد أسبيلوند مبعوث أيسلندا في محادثات جنيف.

ويدعو البيان السلطات السعودية إلى إطلاق سراح ناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

من جهته قال مبعوث إحدى دول الاتحاد الأوروبي لرويترز “إنه نجاح لأوروبا أن تتوحد في هذا الأمر”.

وقال ناشطون إن بعض المحتجزات، ومنهن من شاركن في حملة للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارات، تعرضن للتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السعودية أمس الأربعاء للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب بعد أن اتهمتهن السلطات بالإضرار بمصالح البلاد.

وقال وكيل النيابة العامة السعودية لصحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي إن مكتبه اطلع على تقارير إعلامية عن تعرض النساء للتعذيب ولم يجد دليلا على ذلك ووصف التقارير بالكاذبة.

اعداد: سارة رعد