بعد الوعود الكثيرة هل ستصدق الكهرباء هذه المرة؟!

اعداد: إخلاص داود

كل الوعود التي أطلقها من تسنم وزارة الكهرباء باءت بالفشل ولم ينجح وزير بوضع حلول للمنظومة الكهربائية التي عانى منها المواطن الأمرين على مدى الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 الى يومنا هذا، بالرغم من انفاق عشرات الملايين التي تخصص من ميزانية الدولة سنويا والعقود الضخمة مع كبريات الشركات ولأمر لا يحتمل الحيرة والتحليل و التفسير فهو واضح وضوح الشمس فالفساد والنهب واهدار المال العام هو السبب والمسبب الرئيس للمعاناة التي يعيشها المواطن العراقي.

ومع بداية كل صيف يزداد ضيق المواطن وقلقه، وتكون مشكلة الانقطاعات حديث الشارع ليتمخض عنه انطلاق تظاهرات حاشدة في جميع المحافظات مطالبة بتحسين الكهرباء.

وملفات الفساد كثيرة والاتهامات كبيرة على وزراء الكهرباء، منذ هروب وزير الكهرباء الاسبق أيهم السامرائي 2006 بعد إن ألقت السلطات العراقية القبض عليه بتهمة الفساد ونهب أربعة مليارات دولار من خزانة الدولة، ثم أصدار أمرا باعتقال الوزير الذي خلفه في المنصب محسن شلش. بحسب رويترز

وتأتي استقالة كريم وحيد 2010 لعدم قدرته على إعادة المنظومة واندلاع مظاهرات في محافظتي البصرة وذي قار احتجاجا على انقطاعات الكهرباء.

وفي 2011 تعهد عفتان الجميلي بعد تسنمه الوزارة، على عزمه لإنهاء ازمة الكهرباء القاسية في البلاد بحلول نهاية 2013. واستبشر المواطنين خيرا حين أكدت الوزارة أن صيف العام 2013 سيكون الأخير الذي يلجأ فيه المواطنون للمولدات الأهلي، وفي تشرين الأول 2015 اعلنت هيئة النزاهة، عن اصدار امر قبض بحقه، لتورطه بــ27 مخالفة دستورية وفساد اداري ومالي وتجاوز على الصلاحيات وهيكلة الوزارة، وفق السومرية نيوز.

وفي 2016 قال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بكلمته في مراسيم توقيع العقد مع شركة جنرال الكتريك الامريكية، ان المواد والمعدات التي ستجهزها الشركة والصيانات التي ستنفذها ستضيف طاقات توليدية إضافية قبل أشهر صيف ٢٠١٦ ، وهو هدية الى الشعب العراقي، ولنعوض مافقدناه من شحة المواد الاحتياطية، فالانجاز هو تجاوز المشاكل في الظروف الصعبة. وفق ما نشره موقع الوزارة.

فيما أشار النائب عواد العوادي كانون الأول 2016 إن ثلاثة ملفات فساد تم تسليمها إلى هيئة النزاهة تخص مشروع محطة طاقة السماوة ومشروع محطة طاقة الناصرية وآخر يخص تجهيز العاصمة بغداد بالكهرباء.

وأضاف العوادي أن تلك الملفات فيها فساد كبير يقدر بـ60 مليار دينار، مشيرا إلى وجود هدر كبير بالمال العام في وزارة الكهرباء، حسب مانشرته بغداد بوست.

وقد كشفت هيئة النزاهة، تشرين الثاني 2018 ، أن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي (2006 - 2017)، بلغت أكثر من (34) ترليون دينار، فيما الطاقة المتحققة بلغت أقل من النصف.

واخر الوعود ومع بداية سنة 2019 اعلنت وزارة الكهرباء، ان انتاج الطاقة اكثر من 13 الف ميغاواط، وهو حجم الانتاج الحالي الذي يساعد على تجهيز المواطنين بمدد تتراوح بين 20 و 24 ساعة" فهل تنفذ وزارة الكهرباء وعودها هذه المرة؟. انتهى/ ع