إدفع أو تفضح.. تزايد نسب الأرهاب الكتروني رغم الاجراءات الحكومية

إخلاص داود

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة وهي الأبتزاز الألكتروني، وهي عمليات  إستدراج وابتزاز تقوم بها عصابات أو أفراد وتهديد ضحاياهم بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحايا بعد إن يتم الاستيلاء عليها من بريدهم الالكتروني او وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلالهم للقيام بأعمال غير مشروعة.

رصد الموقع (Antiextortion) الدولي تعرض عدد كبير جدا من الشباب و الرجال في العراق الى ابتزاز جنسي وألكتروني من خلال استخدام المجرمين للبرامج الوهمية الخادعة وإبتكار الحيل في إصطياد الضحايا.

يشار الى أن أغلب جرائم الابتزاز التي تستهدف فئة الشباب العراقي يكون الهدف منها الحصول على الأموال وخصوصا معرفة المجرمين وادراكهم مدى الطبيعة المحافظة والإلتزام الديني والقيم العشائرية الموجودة لدى المجتمع العراقي.

وأكد نظام متابعة الجرائم العراقي أن المواطنين العراقيين يتعرضون الى إبتزاز من نوعين: إبتزاز من عصابات أو أفراد متواجدين داخل العراق، أو عصابات و أفراد خارجها. بحسب موقع مكافحة الابتزاز الالكتروني.

وأخذت نسبة ضحايا الابتزاز بالارتفاع، فيما عمدت وزارة الداخلية الى تخصيص أرقام هواتف للإبلاغ عن حالات جرائم الابتزاز الالكتروني.

وذكر بيان للوزارة ان "أي شخص يتعرض للتهديد عبر حساب مجهول أو إبتزاز من خلال صور او كلام معين، سواء أكان حساب المبتز رجل أو إمرأة، وسواء أكان الحساب حقيقي أو وهمي عليه الاتصال بالرقمين (533 او 131) وهي أرقام جهاز الأمن الوطني الاتحادي والجرائم الالكترونية".

وأعلنت السلطة القضائية، في وقت سابق، أن المحاكم العراقية تتلقى باستمرار العديد من دعاوى التهديد والابتزاز الالكتروني، مبينة أن اغلب الضحايا فتيات جرى الحصول على صورهن الشخصية باستدراجهن أو اختراق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كشفت عن تعرض "شخصيات عامة" لتهديدات بكشف أسرارهم الشخصية الموجودة على حساباتهم الالكترونية أو أجهزة اتصالاتهم بغية الحصول على منافع مالية.

ويقول قاضي التحقيق محمد سلمان في حديث مع صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، إن "حالات الابتزاز الالكتروني في تصاعد وبدأت تأخذ معدلات ليست بالقليلة ودوافعها بحسب ما معروض أمام القضاء العراقي عديدة منها يحمل أسبابا مادية واخرى عاطفية". وأضاف سلمان أن "الجاني وهو في الغالب متمكن من الجوانب الالكترونية يقوم بإكراه ضحيته على دفع مبالغ مالية أو تقديم تنازلات معنوية لقاء عدم نشر معلومات أو صور استحصل عليها باستخدام إمكانياته في اختراق المواقع الالكترونية والحصول على معلومات الحسابات".

ولفت الى أن "بعض حالات الابتزاز طالت شخصيات عامة على مختلف الأصعدة، من خلال تهديدهم بكشف أسرارهم الشخصية الموجودة على حسابات الالكترونية أو أجهزة اتصالاتهم بغية الحصول على منافع مالية"

وأعلن مجلس محافظة الانبار، الاربعاء الماضي، عن القاء القبض على عصابة ابتزاز الكترونية قد استهدفت طالبات جامعة الانبار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس محافظة الانبار في بيان صحفي، ان " تم القاء القبض على عصابة ابتزاز الكترونية، تستهدف طالبات جامعة الانبار".

وأضاف البيان، أن "عملية ملاحقة العصابة والقاء القبض تمت بعد شكوى قدمت من قبل والد احدى الطالبات بإبلاغ رئيس مجلس المحافظة، عن أشخاص يحاولون ابتزاز ابنته". وقام فريق عمل تشكل من مديرية شؤون وأمن المحافظة لمتابعة القضية، وتمت متابعة الاتصالات ورسائل التهديد التي تلقتها الطالبة على هاتفها، وبعد جهد أمني تم إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة التي تبتز طالبات الجامعة وغيرهن، عن طريق تهديدهن بنشر الصور الشخصية".

وأشار إلى، أن "المتهم، وبعد التحقيق معه واعترافه بالجرائم، اعترف ايضا على أفراد العصابة الآخرين الذين تم استدراجهم، من محافظة بغداد بعد نصب كمين محكم ومن ثم القاء القبض عليهم".

بين المال أو الفضيحة، وقع أغلب ضحايا الابتزاز تحت ضغط هذا التهديد، والكثير منهم خضع لتنفيذ طلبات المجرم خصوصا اؤلئك الذين يجهلون حقوقهم، او يخافون الابلاغ عنهم، لذا يفترض ان تقوم وزارة الداخلية بتقديم المساعدة في توجيه ضحايا الابتزاز الجنسي الالكتروني عبر خدماتها التقنية ونشر النصائح المكثفة لتوعية المواطنين.