ترجمة/ النبأ للأخبار
ستتاح لوزير الخارجية الأسباني جوزيف بوريل فرصة لتحديث نهج أوروبا في السياسة الخارجية، بصفته المرشح لمنصب الممثل السامي المقبل للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومن أهم التحديات التي تواجه الكتلة هو "إعادة تأكيد سيادتها في عصر سياسة القوى العظمى".
في هذا التقرير يتحدث مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مارك ليونارد، عن "السياسة الخارجية للإتحاد الاوروبي واستخدامات جوانب العولمة في تقسيم البلدان".
ويوضح الكاتب، إن "المنافسة الجديدة بين القوى العظمى خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكن لطيفة، حيث إنحنت جوانب العولمة من التجارة إلى الإنترنت لتقسيم البلدان بدلاً من توحيدها. وفي هذه الأثناء، أصبح الجوار الإستراتيجي الجغرافي للاتحاد الأوروبي حلقة من النار.
وأكد، انه "في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، تمكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بول فولكرمن التخلص من التضخم الجامح لأنه حصل على الاستقلال الذاتي اللازم لتنفيذ الزيادات الحادة في أسعار الفائدة اليوم"، موضحاً أن "الاحتياطي الفيدرالي يتعرض لضغوط سياسية غير مسبوقة وبدأ في الظهور"، منوهاً الى ان"هذه التحديات تعكس بشكل أساسي تحولًا في ميزان القوى العالمي والذي غيّر بشكل أساسي "نظرة السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأوضح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقرير له، "إن التطورات العالمية جعلت من الاتحاد الأوروبي عرضة بشكل متزايد للضغوط الخارجية، و التي تمنعها من ممارسة السيادة، وهذا التعرض يهدد أمن الاتحاد الأوروبي والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية، من خلال السماح للقوى الأخرى بفرض تفضيلاتها عليه".
وأكد الكتاب، "إن مؤسسات الحكم في الاتحاد الأوروبي لم تفعل الكثير للتغلب على الانقسامات بين الدول الأعضاء، ولم تلعب دوراً ذا صلة في الاستجابة للأزمات مثل الأزمات في أوكرانيا وسوريا وليبيا".
وإعتبر الكاتب ليونارد، "ترشيح جوزيف بوريل لمنصب الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي فرصة لإعادة إطلاق سياسته الخارجية. في الوقت الحالي، وستكون مهمة وزير الخارجية بوريل توحيد مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووزارات الخارجية الوطنية.
ولفت الى ان وزير الخارجية بوريل سيواجه ثلاثة تحديات: "الأول هو تأمين السيادة الاستراتيجية لأوروبا من اليوم الأول"، وثانياً سيحتاج إلى البدء في وضع استراتيجيات لإدارة أكثر القضايا الدبلوماسية والأمنية التي تثير قلقًا من الكتلة، بدءًا من التهديدات التي تمثلها روسيا والصين إلى براميل المسحوق المحتملة في سوريا وإفريقيا ومنطقة البلقان"، وأخيراً "يجب على بوريل رسم مسار جديد للأمام لا يتجاهل الآراء المعارضة من الدول الأعضاء ولا يوافق على القاسم المشترك الأدنى الذي يقول جميع الأعضاء إنه يمكنهم قبوله".
ويشير الكاتب، الى انه "يتعين على بوريل لتحقيق هذه المهمة هو "النظر في تقديم صفقة متكاملة على غرار الصفقة التي وافق عليها المجلس الأوروبي في تعيين فريق قيادة جديد للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قيادة مختصة يمكنها أن تلهم الثقة داخل جميع الدول الأعضاء.
وأضاف ليونارد، ان التحدي الرئيسي الثاني لبوريل هو "إعادة تفعيل الدفاع الأوروبي بينما حقق الاتحاد الأوروبي تقدماً في إطلاق المشاريع الصناعية المتعلقة بالدفاع، وستحتاج جميع الدول الأعضاء إلى زيادة وجودها إلى الأمام،
ولتناول فكرة مجلس الأمن الاوروبي، سيكون هذا هو الوقت المناسب للممثل السامي للاتحاد الأوروبي، والذي طرحته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخريف الماضي. يمكن لمثل هذه الهيئة أن تقدم منتدى للمناقشات الإستراتيجية الصادقة بين الدول الأعضاء، بينما تقود أيضًا التواصل الدبلوماسي مع المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أما التحدي الثالث هو "إستعادة الثقة بين وزارات الخارجية في الدول الأعضاء ودائرة العمل الخارجي الأوروبية. ولا يمكن أن يعالج كل قضايا السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بمفرده، وسيحتاج إلى فريق قوي ودعم واسع النطاق داخل الاتحاد الأوروبي. عند تعيين نوابه، ويجب عليه إختيار أعضاء اللجنة الذين لديهم بالفعل ولاية تغطي القضايا الإقليمية الرئيسية لمنطقة الساحل والبلقان والشراكة الشرقية.
أخيرًا، يجب على بوريل "التفكير في تعيين مجموعات أساسية من الدول الأعضاء لعقد ورش عمل حول القضايا المثيرة للخلاف، بهدف تحديد المواقف المشتركة ورفع القاسم المشترك الأدنى"، وكحد أدنى يمكن أن يمنح ذلك كل دولة "الجلد في اللعبة"، وربما يثنيهم عن إساءة استخدام عمليات الاتحاد الأوروبي أو متابعة العمل الأحادي.
ونوه الكاتب ليونارد، الى ان "بوريل يمكنه مساعدة الاتحاد الأوروبي على مواجهة تحديات السنوات المقبلة ككتلة موحدة، هدفه الرئيسي هو تأمين السيادة الإستراتيجية لأوروبا.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر سوق في العالم حيث يضم أكبر ميزانيات المساعدات الوطنية، ويمثل ثاني أعلى مستوى من الإنفاق الدفاعي بالإضافة الى امكانية نشر أكبر سلك الدبلوماسي. حيث يمكن من خلال وضع هذه الأصول في خدمة أجندة استراتيجية أكبر لصبح لاعبًا في القرن الحادي والعشرين، بدلاً من لعب القوى الكبرى الأخرى.انتهى/س
اضف تعليق