تاء التأنيث الحاكمة.. هل نراها في الحكومة المقبلة؟

مثّل وصول 97 امرأة إلى مجلس النواب العراقي الجديد أهم ميزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كونها الأول من نوعه منذ انتخابات عام 2005، وبزيادة 14 مقعداً عن الكوتا المخصصة للنساء في البرلمان العراقي، البالغة على الأقل 25 في المئة من مقاعد البرلمان.

واستطاعت 57 مرشحة الفوز مباشرةً، والحصول على أصوات كافية في مدن بغداد وأربيل والناصرية والديوانية والنجف ونينوى وبابل والأنبار وكركوك وديالى، تؤهلهن لدخول البرلمان العراقي من دون الاعتماد على الكوتا النسائية، فيما شملت الكوتا 40 مرشحة.

وعلى الرغم من تخصيص كوتا نسائية في قانون الانتخابات العراقية، فإن تمثيل المرأة داخله لم يتعدَ خلال الدورات الانتخابية الماضية الحصة المخصصة لها، لأسباب تتعلق بالترشيح والتنظيم الخاص بالكوتا وصلاحيات رئيس الكتلة في إعطاء الأصوات التي حصل عليها لمَن يأتي بعده من المرشحين، ما أدى إلى تحديد عدد الصاعدين إلى البرلمان، ومن بينهم النساء.

لكن في الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيراً، فإن المنافسة كانت شديدة بين مرشحات ومرشحين في دوائر انتخابية عدة، وتمخضت عن تصدر نساء عدداً كبيراً من الدوائر في بغداد والناصرية، وتجاوزهن بأرقام كبيرة للعديد من المرشحين.

قالت وزيرة المرأة السابقة، بشرى الزويني، إن قانون الانتخابات أنصف المرأة، وزاد عدد مقاعدها، مشددة على إعطاء دور كبير لها في الحكومة المقبلة، ومن ضمنها رئاسة الوزراء.

وأضافت الزويني، أن قانون الانتخابات الحالي كان صديقاً للمرأة، وسمح لها بتخطي نسبة الـ25 في المئة التي خصصت كوتا ثابتة لها، بالتالي صعدت امرأة أو اثنتان من كل دائرة انتخابية بأصواتها، وبتفوقها بالمنافسة على الرجل.

وتابعت الزويني، أن فوز عدد كبير من النساء هو تحدٍ لكل من يقول إن الكوتا رقم لا بد منه، ولا تستطيع النساء الصعود للبرلمان من دون هذه الكوتا، معتبرة أن انتخاب النساء هو تجديد الثقة لها لتتبوأ مكانتها في مجلس النواب بهدف مشاركة الرجل في بناء الدولة.

وبينت وزيرة المرأة السابقة أن حصول النساء على المركز الأول خارج الكوتا وبعدد أصوات جيد، سيعطي لها القوة المعنوية في البرلمان، داعيةً إلى إيجاد كوتا مخصصة للمرأة في الحكومة، خصوصاً أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 99 لسنة 2015، وحث الوزارات على ترشيح نساء للمناصب القيادية.

وذكرت الزويني أن المرأة لا يوجد لديها تمثيل حقيقي في أماكن صنع القرار، مثل وكيل وزير، ويقابل كل امرأة لديها منصب تنفيذي نحو 50 رجلاً في مناصب أخرى، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تضم امرأتين لإدارة وزارتي الهجرة والإعمار، كما أن أكثر الوزارات التي فيها تمثيل للنساء هي التخطيط والمالية والعدل.

ووفق آخر إحصاء لوزارة التخطيط، فإن عدد سكان العراق لعام 2020، بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة، موزعين بواقع 50.5 في المئة للرجال و49.5 في المئة للنساء.

وشددت على ضرورة أن تتسلم المرأة مناصب قيادية في الحكومة المقبلة، وحتى رئاسة الوزراء، لا سيما أن تونس أسندت رئاسة الوزراء لامرأة، داعيةً المرشحات الفائزات في البرلمان الجديد إلى تشكيل تكتل نسائي لغرض المطالبة بتمثيلهن في هذه المناصب.

وكان القيادي في "التيار الصدري" حسن العذاري قد ذكر في حسابه على "فيسبوك"، أن "منصب رئاسة الوزراء ليس حكراً على الرجال، فالمرأة نصف المجتمع".

من جانبها، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان السابقة الناشطة في حقوق المرأة، بشرى العبيدي، إن الحجم الكبير من النساء في الدورة المقبلة يجعلنا نعيد الحسابات بأن دور المرأة مهم في صنع القرار بالعملية السياسية.

واعتبرت أنه "من الضروري أن يكون للمرأة حضور قوي في اللجان النيابية، وأن تتولى رئاسة اللجان المهمة، فضلاً عن التمثيل في اللجان التفاوضية والوفود التي تذهب إلى الدول وتولي المناصب في المنظمات الدولية".

وأعربت العبيدي عن أملها في أن يكون صوت المرأة قوياً في البرلمان المقبل، لا سيما في قضية الدفاع عن قضاياها، متمنية أن تشكل النساء البرلمانيات كتلة نسوية في البرلمان المقبل، لا سيما أن هذا العدد الكبير يستطيع أن يقلب نظام الحكومة بالكامل.

وتابعت العبيدي، أن "بعض النساء حققن نجاحاً في مجلس النواب السابق، ونأمل في أن تخرج نساء جدد أكثر تأثيراً في البرلمان المقبل".

بدورها، قالت الناشطة في حقوق المرأة، أنسام البدري، إن المجتمع بدأ يدرك أن الفروق غير موجودة بين الرجل والمرأة، وهي تتعلق بالأداء فقط، مشددةً على ضرورة أن يكون للمرأة دور فاعل في الحكومة.

وأضافت البدري، أن ما يحكى عن أن الرجال أفضل من النساء غير حقيقي، بخاصة أن من انتخب النساء ومديري حملاتهن الإعلامية، هم من الرجال، موكدة أن هذا الأمر مؤشر إيجابي ويبين أن المجتمع بدأ يدرك أهمية المرأة في صنع القرار".

المصدر: وكالات