أزمة المياه تخنق الاراضي الزراعية.. والخطة الصيفية تثير مخاوف الزراعة

حذرت وزارة الزراعة، اليوم السبت، من تقليص المساحات الزراعية ضمن الخطة الصيفية المرتقبة، مؤكدة أن التقليص يهدد بمنع زراعة أنواع من المحاصيل المهمة.

وينتظر المزارعون في العراق، إقرار الخطة الزراعية الصيفية، التي من المؤمل أن تنجز بعد نحو شهر ونصف، وسط مخاوف من شروط جديدة تحجّم أو تمنعهم من زراعة أراضيهم.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، فإن "تحديد نسبة الخطة الزراعية للموسم الصيفي سيتم خلال اجتماع خاص مع وزارة الموارد المائية"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الخطة تعتمد على ما تعلنه وزارة الموارد المائية عن مواردها وخزينها المائي، وبالتالي على ضوئه يتم إعداد الخطة وتحديد نسبتها".

وأكد أن "الخطة الصيفية لا تتجاوز 3 ملايين دونم، ولا يمكن تقليصها أكثر من ذلك، لأنه سيؤدي إلى التخلي عن بعض المحاصيل كالذرة الصفراء، والأرز الذي يصل لقرابة 500 ألف دونم، فضلا عن الخضر والمحاصيل الصيفية كالقطن والماش والسمسم بمساحات معدودة".

وأشار الى أن "الحنطة الزراعية مهمة لهذا الموسم، إذ يجب أن يكون لدينا احتياطي غذائي لمدة 6 أشهر"، معرباً عن أمله في "زيادة الخزين المائي من خلال المياه التي وردت من الأمطار والسيول وذوبان الثلوج في الشمال ومناطق أخرى".

ويعتمد تحديد الخطة الزراعية على مقدار الخزين المائي وطبيعة السنة، إن كانت مائية أو جافة، والايرادات المائية المتحققة فيها، وقد سجّل العراق خلال الفترة الماضية شحا في المياه، ما دفع الوزارة الى استخدام الكثير من الخزين المائي من أجل تعويض النقص الحاصل في الإيرادات المائية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على المساحات الزراعية في الموسم الصيفي.

لم تكشف وزارة الموارد المائية عن رقم تقريبي للمساحات التي من الممكن زراعتها ضمن الخطة المرتقبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي ثامر، في تصريح سابق، إن "مجمل الخزين المائي المتوفر في الوقت الحاضر ومعطيات موسم الربيع القادم يتضح من خلال ذوبان الثلوج والإيرادات المتحققة منها، والتي ستكون في منتصف مايو /أيار المقبل، وعندها ستكون هناك رؤية واضحة عن مقدار الخطة الزراعية للموسم الصيفي القادم".

ويعاني العراق أزمة مياه خانقة، دفعته إلى تقليص الخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، بسبب قطع تركيا لمياه نهري دجلة والفرات.