تعرف على الدول العربية الأكثر تضررا جراء الحرب الروسية على أوكرانيا

أكد رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد مصطفى عبد السلام، اليوم الثلاثاء، وجود ازمة غذائية حادة مقبلة تتعرض لها دولا عربية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال عبد السلام في تصريح صحفي، أن "غالبية الدول العربية من أكبر مستوردي الغذاء في العالم، وأن الدول التي ليس لها قدرة على إنتاج القمح والذرة والشعير قد تشهد حالات من الاضطرابات السياسية والاجتماعية".

وأضاف الخبير الاقتصادي، إن "مصر بالرغم من أنها أكبر مستورد المواد الغذائية في العالم العربي، لكنها لديها مخزون استراتيجي يكفيها لخمسة أشهر وفي حالة جمع المحاصيل الداخلية سترتفع التغطية لـ 8 أشهر".

وتابع عبد السلام، أن "الحكومة المصرية أعلنت عن بدء موسم الحصاد في أول أبريل/نيسان المقبل بدلا من الـ 15 منه لمحاولة تلافي تبعات أزمة صادرات الحبوب العالمية".

ونوه الى، إن "دولة اليمن هي الدولة العربية الأكثر تضررا بأزمة حرب أوكرانيا لأنها أكبر مستورد للقمح عالميا، تليها دولتا تونس والأردن اللتان قد تواجهان ذات المصير".

وشدد عبد السلام، على أن لبنان سيشهد حالة من المجاعة الشديدة خلال الفترة المقبلة، لأنه يعاني من أزمة اقتصادية كبرى كما أن البنك المركزي اللبناني اللبناني ليس لديه احتياطي من العملة الصعبة لشراء المواد الأولية والحبوب من الخارج.

وتابع، "سوريا ستشهد هي الأخرى موجة غير مسبوقة من الجوع والفقر خلال الشهور القليلة القادمة طالما أن البنك المركزي السوري فارغ من السيولة النقدية، مضيفا، أن "السودان التي كانت تعد سلة الغذاء العربي ستشهد طوابير إضافية أمام أفران الخبز في الخرطوم ومدن أخرى".

وشدد الخبير الاقتصادي العربي على، أن إقدام روسيا على وقف تصدير القمح حتى نهاية أبريل يمثل قرار صعبا وفي منتهى الخطورة على اقتصاديات العديد من الدول العربية التي تأثرت سابقا بانتشار فيروس كورنا.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "الدول العربية تمتلك هامشا ضيقا لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، فالقمح الروسي الذي يتم تصديره للدول العربية ضعيف الجودة ورخيص السعر وهو ما يفسر إقبال الحكومات العربية عليه، في حين أن القمح الأمريكي الذي يتميز بجودته العالية وسعره المرتفع ليس في متناول عدد من هذه الدول، بينما تلقي الحكومة الأمريكية الفائض منه في البحر حفاظا على استقرار سعره في الأسواق الدولية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى، أن "المشكلة الكبرى في دول العالم العربي هي أنها تستورد 100 مليار دولار من الأغذية سنويا، ما يجعل هذه الدول عاجزة عن تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها ومرشحة لمزيد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية".