قبيل الانتخابات الرئاسية.. موجات قمع وانتهاك تمارس بحق مسلمي فرنسا

نشر موقع لوريون 21 الفرنسي، اليوم الاربعاء، تقريرا عن موجات القمع التي يتعرض لها مسلمو البلد قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال التقرير ، ان "القيادات السياسية الفرنسية تواصل حملتها على أفراد الأقلية المسلمة وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية بالرغم من حل الجمعيات الإسلامية وسن القوانين الماسة بحقوق الفرد والجماعة".

وأضاف، أن "أي مبادرة نابعة عن المسلمين في فرنسا يُنظر إليها على أنها طائفية ومنافية لحرية التعبير أو العلمانية، أو على أنها أحد مظاهر الإسلام السياسي.

وعدّد التقرير المواقف والقرارات التي أعتمدتها حكومة إيمانويل ماكرون المتعلقة بتعرّض مساجد وجمعيات للدفاع عن الحقوق ومدارس ودور نشر وأندية رياضية بل وحتى محلات بيع الوجبات الخفيفة للحل أو الإغلاق.

واوضح التقرير، ان "هذه القرارات والمواقف سهلت موجات القمع الشامل ضد مسلمي فرنسا وذلك اعتمادا على قانون مكافحة الانفصالية الذي دخل حيز التنفيذ في آب 2021 وأعيد تسميته بقانون تعزيزالمبادئ الجمهورية".

واستدل التقرير بموقف وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي عبّر عن ارتياحه لتجميد نحو 200 جمعية قريبة من حركات الإسلام السياسي دون أن يكلّف نفسه تفسير المقصود بهذا القرب.

وأضاف التقرير، "هكذا يتم إخماد الأصوات المسلمة باسم حماية حرية التعبير، بينما يتم تنظيم الانفصال وتسييس كل حدث مرتبط بالإسلام باسم مكافحة الانفصالية والإسلام السياسي".

واستدعى التقرير ملف حرية التعبير الذي يحتل مكانة مركزية في خطاب الإسلاموفوبيا الفرنسية، إذ يتم تصوير المسلمين والمتعاطفين معهم على أنهم “يشكلون تهديدا لهذه الحرية، ويُتهمون باستمرار بأنهم يعملون على منع أي نقاش حول دينهم”، بل ويتم رفض مصطلح الإسلاموفوبيا بشدة، ويُنظر إليه من بعض الأطراف على أنه محاولة لفرض الرقابة.

وأوضح التقرير، أن "هذه الرقابة تعمل بشكل سيّئ عكس إرادة ساسة فرنسا، فالحضور الدائم لموضوع الإسلام والمسلمين في النقاش العام وعبر سائل الإعلام الرئيسية، وحتى خلال الحملات الانتخابية الحالية، يجعل من مسلمي فرنسا رقما وازنا في العديد من المعادلات السياسية الراهنة والمقبلة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبلدية".

ووقف التقرير عند قضية الرسوم الكاريكاتورية أو الاستهزاء من رموز الإسلام التي اعتبرها نقطة جوهرية لما وُصف بإرادة تقييد النقاش العام. لكنه استدرك بأن مذبحة جريدة (شارلي إيبدو) واغتيال المعلم (صامويل باتي) جعلا تناول هذا الموضوع أكثر حساسية. ومع ذلك، يشدد التقرير بأن تعبير المسلمين والمسلمات عن رفضهم لرسوم يعدّونها مهينة يشكّل في حد ذاته مساسًا بحرية التعبير ويُعدّ تناسيًا لكون التعبير السلمي لهذا الرفض يدخل ضمن حرية التعبير نفسها.

وأكد التقرير، أن قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية والمعروف أكثر بقانون مكافحة الانفصال يسعى لإعاقة قدرة المسلمين على ممارسة حياتهم الاجتماعية على أكمل وجه".

وبحسب التقرير، فان "القانون ذو هدف قمعي أساسا وقد أقرّ بذلك مجلس الدولة في رأيه الصادر في 9 كانون الأول 2020، ويُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق وحريات الأقلية المسلمة في فرنسا وهي الأكثر عددًا في أوربا، لا سيما تلك المتعلقة بتكوين الجمعيات وممارسة الشعائر الدينية".

واكد التقرير، أنه "بالرغم من كون مسلمي فرنسا يشكلون أكبر أقلية دينية منذ نهاية السبعينيات، وأنهم اندمجوا في المجتمع، وأصبحوا في الغالب فرنسيين وظلوا مسلمين، فإن عدم نجاح الدولة الفرنسية في ضبط الانتماء الإسلامي لهذه الأقلية الدينية يتم الاحتماء بالقانون لإعادة فرض النظام وتنظيم الانفصال.

وأشار التقرير الى، ان "النظام التأديبي المسخّر ضد الأشخاص المسلمين يشهد على اندماجهم، فعمليات التفتيش وحلّ الجمعيات، وإغلاق المدارس والمساجد، وتشييد آلية تشريعية استثنائية ضد المسلمين كل هذه التدابير تهدف إلى تنظيم الانفصال وفك العنصر الإسلامي عن الجسم الاجتماعي الفرنسي وان الإسلاموفوبيا هي حقا ردة فعل تجاه قدرة المسلمين على التحرك".