يمتلك العراق العديد من المواقع السياحية والتاريخية والأثرية والدينية المنتشرة في جميع محافظاته، لكن هذا الدور الحيوي الذي يشكله قطاع السياحة بقي طي النسيان.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي، نبيل جبار، إن العراق يمتلك مقومات سياحية مهمة وفريدة، على رأسها السياحة الأثرية المرتبطة بوجود عشرات المواقع التاريخية والتي تمثل أولى الحضارات، فضلاً عن السياحة الدينية المرتبطة بوجود المراقد الدينية والمقامات للكثير من المذاهب الإسلامية وبعض المراقد والمقامات التي ترتبط بديانات أخرى.
ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن السياحة في العراق بقيت راكدة من دون نمو لأسباب عدة، تقف على رأسها الأسباب السياسية والحروب والصراعات وتدهور الوضع الأمني طيلة العقود الأربعة الماضية.
وأضاف أن الأهمية الاقتصادية الكبيرة للسياحة يمكن أن تسهم بنسبة كبيرة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وتعمل على تحسين الميزان التجاري، إلا أن هذا القطاع قد لا يستطيع النهوض من دون أن تتكامل بقية المقومات الرئيسية المؤثرة بشدة على الاستقطاب السياحي، وعلى رأسها الاستقرار السياسي والأمني.
وأوضح أن الكثير من القطاعات التنموية في العراق تعاني من الهيمنة المركزية وعدم الفهم العميق لموضوع الاستثمار، حتى بات القطاع العام اليوم رهين البيروقراطية التي أفقدته قدرته الإنتاجية، مبيناً أن قطاع السياحة العراقي ما زال عاجزاً بسبب القوانين والتعليمات النافذة التي تواجه إمكانية تطويره، وهناك محاولات محدودة محليا للاستثمار في المجال الترفيهي المحلي التي قد لا تشكل فارقاً كبيراً.
وأضاف أن القطاع السياحي اليوم، وفقا للبيانات الرسمية، قد لا يكون مؤثرا بشكل واضح في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، وأن السياحة الدينية التي كانت منتعشة في السنوات السابقة تضاءلت لأسباب اقتصادية تواجه معظم بلدان العالم.
وحمّل جبار الساسة العراقيين مسؤولية تدهور قطاع السياحة العراقي، واعتمادهم على إيرادات مبيعات النفط، وقد تكون الجهود الإضافية لإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى كالسياحة والصناعة غير مهمة بالنسبة لهم.
بدوره، كشف المتحدث باسم هيئة السياحة أحمد العلياوي عن أن من بين الأسباب التي أدت إلى تدهور قطاع السياحة العراقي هي الإجراءات الأمنية المشددة وشروط الإقامة التي يتلقاها السائح.
وبيّن العلياوي أن تنوع المواقع السياحية في العراق قلما يتوافر في بلدان أخرى، ما يجعل السياحة في العراق متكاملة الجوانب إذا ما تم استثمارها بالشكل الأمثل، ونجاحها يتطلب عدة عوامل في مقدمتها تسهيل الإجراءات الأمنية، وضمان أمن السائحين، والعناية بالبنية التحتية والفنادق وشبكات الطرق وتوفير الخدمات السياحية.
ولفت إلى أن عدم وجود هذه العوامل أدى إلى انحدار مؤشر النشاط السياحي العراقي، مشدداً على أهمية وجود تسهيلات ودعم للاستثمار وقناعة مجتمعية لتكون السياحة جزءاً من حياة المجتمع.
وأضاف أن المشاكل التي تواجه قطاع السياحة تتأثر بالوضع الأمني وطبيعة الإعلام والدعاية، وتصوير البلد أنه غير مستقر أمنياً أدى إلى عزوف الكثير من السائحين، كما أن وزارة الثقافة وهيئة السياحة لا تمتلكان صلاحية تخوّلها تسهيل إجراءات قدوم المسافرين من الخارج الى العراق لغرض السياحة، وتشرف على هذا الموضوع أجهزة أمنية معنية.
وقال العلياوي إن هناك مكاتب وشركات سياحية غير مُرخصة وتعمل خارج آليات وضوابط عمل الهيئة، وتم إغلاق 200 مكتب من أصل 1000 مكتب في عموم العراق، وهذا القرار جاء بعد مخالفات عديدة ارتكبتها تلك الشركات.
من جهتها، قال رفيق الصالحي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان إن العراق لديه الكثير من المقومات التي تجعله بلداً سياحياً منافساً في المنطقة.
وبيّن الصالحي، أن ما يملكه العراق من مواقع سياحية طبيعية وتاريخية ودينية تجعله من البلدان الجاذبة للسياحة في المنطقة، وعلى الرغم من وجود هذا الكم الهائل من مقومات السياحة فإن العراق متأخر جداً عن دول الدول المجاورة له، لعدم توفر المتطلبات اللازمة للجذب السياحي من بنية تحتية وأماكن للإقامة والترفيه.
وعن مستوى الايرادات المالية للسياحة في العراق، كشف الصالحي عن صعوبة تقدير حجمها ومستوياتها، لأن السياحة في العراق مشتتة والمرافق ليست جميعها تحت سيطرة الحكومة المركزية، ولا توجد قاعدة بيانات توضح بالأرقام مستوى وحجم مداخيل السياحة في البلاد.
المصدر: موقع العربي الجديد القطري
اضف تعليق