تقرير دولي: ازمة النزوح في العراق باتت مشكلة مزمنة دون حلول

حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الاربعاء،  عن تحول حالة النزوح إلى مشكلة مزمنة في ، مشيرا الى تحديات مختلفة تعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم اﻷصلية.

وقال تقرير دولي مترجم لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن "محافظة صلاح الدين وعلى الرغم من تحسن الأوضاع فيها منذ عام 2017، فان تحديات مختلفة امنية واجتماعية وخدمية ما زالت تحول دون إيجاد حلول دائمية لعودة نازحيها لمناطقهم الاصلية".

وأضاف التقرير، أن "من أهم اعتبارات المنظمات الإنسانية العراق، إيجاد حلول دائمية رصينة للنازحين، مؤكدة ان العراق يشهد انتقالة جديدة ما بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي الى مرحلة الاستقرار وإعادة الاعمار".

وأشار إلى، أن "هناك 1.2 مليون شخص تقريباً يعيش حالة نزوح بعد أكثر من أربع سنوات على اعلان انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش".

وشدد التقرير، على أن "فرق الإغاثة الإنسانية تضع في اولوياتها إيجاد حلول دائمية للنازحين تشتمل على اعادتهم لمناطقهم الاصلية وتعزيز جانب الاندماج والتكامل المجتمعي الداخلي في مناطق النزوح أو إعادة توطينهم في مكان آخر"، عادا "محافظة صلاح الدين مثالاً نموذجياً للتحديات التي ما تزال قائمة أمام إيجاد حلول دائمية للنازحين في العراق".

واوضح، أن "المحافظة تضم 56 ألف و200 نازح داخلي، جميعهم يعيش خارج المخيمات  وتستضيف  239 ألف عائد، منوها الى، ان "أغلب النازحين والعوائل العائدة التي هي بحاجة لمساعدات إنسانية يتواجدون في كل من مدن طوز خورماتو وبلد وسامراء وبيجي والشرقاط وتكريت".

وبين التقرير، بأن "هناك فجوات عميقة ما تزال قائمة في مناطق معينة من المحافظة، رغم تحسن الأوضاع منذ عام 2017″، مبيناً أن “هذه الفجوات تتعلق بشكل خاص بجانب الخدمات وإعادة الإعمار وظروف المعيشة والأمن".

وتابع الى، أن "كثيراً من النازحين في محافظة صلاح الدين يقيمون في أماكن سكن غير رسمية، داخل ابنية غير مكتملة متروكة وبيوت مهدمة، موزعين بين مناطق طوز خورماتو وبلد وسامراء دون تلقي مساعدات من عاملي الإغاثة الإنسانية وقسم منهم يكون عرضة لتهديدات بالطرد من قبل سلطات محلية".

وبين،  أن "كثيراً من النازحين المقيمين في أماكن غير رسمية ذكروا انهم لا يستطيعون العودة لمناطق سكناهم الاصلية لأسباب ومخاوف امنية وتوترات عشائرية أو ان بيوتهم تعرضت للأضرار والتدمير".

او لفقدانهم لهوياتهم المدنية ووثائقهم الرسمية الأخرى”.

ونبه التقرير، إلى أن "40% من نازحي صلاح الدين فقدوا وثيقة او وثيقتين من وثائق هوياتهم المدنية الرسمية".

وذكر التقرير، أن "هناك حالات عودة متقطعة في كلا المخيمين رجوعا لمحافظاتهم، ولكن النازحين هناك أعربوا بشكل عام عن رغبتهم للبقاء في المخيم، مشيرين الى مخاوف امنية وفقدان للمأوى وغياب خدمات أساسية".

ورأى التقرير، أن "هذه المشكلة تتطلب حلولا وقرارات سياسية تتعدى نطاق المساعدة الإنسانية"، محذرا من أن "الفشل في حل هذه المعضلة ومعوقات أخرى ذات اعتبارات سياسية يسهم في جعل حالة النزوح مشكلة مزمنة".

وأكد، أن "92 ألف نازح وعائد في محافظة صلاح الدين تلقوا مساعدة إنسانية من كوادر الإغاثة وتمركزت تلك الجهود في المناطق الأكثر تضررا في المحافظة خلال عام 2022، رغم انه كانت هناك تحديات قائمة حالت دون وصول المساعدات لمناطق معينة".

وتابع التقرير، أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أجرى في آذار عام 2022 لقاءً عالي المستوى حضره مسؤولون من الحكومة وممثلون عن منظمات إنسانية وكوادر إغاثة إنسانية".

واوضح الى، أن "اللقاء خُصص لمناقشة عودة نازحي صلاح الدين في مخيمي آشتي وعربت لمناطقهم الاصلية”، مبيناً أن “المشاركين شددوا على ضرورة التركيز على جانب مشاكل التعايش والانسجام المجتمعي للعائدين وإعادة اعمار البيوت المتضررة بكلف واطئة".

واشار التقرير إلى، أن "782 ألف شخص يتواجدون حالياً في صلاح الدين في حين يحتاج 277 ألف شخص منهم إلى مساعدة إنسانية".