افاد مصدر، اليوم الخميس، بتراجع حاد في حجم المساحات المزروعة بالمحاصيل الموسمية وخاصة القمح والشعير خلال العام 2022، بفعل أزمة الجفاف المتواصلة في البلاد، والتي تفاقمت مع شح الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي.
وقال المصدر، ان "بيانات وزارة الزراعة الأخيرة اظهرت تراجعا حادا في حجم المساحات المزروعة بالمحاصيل الموسمية قابله ارتفاع في الصادرات وخاصة من تركيا وإيران ودول آسيوية أخرى، بما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الذي كان يستفيد من فارق السعر في البضائع الزراعية المسوقة من خلال الفلاحين.
وواوضح، إن "مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير خلال العام 2022 تراجعت من 11 مليونا و600 ألف دونم إلى أقل من 7 ملايين دونم، وهو أقل نسبة زراعة للمحصولين منذ سنوات طويلة".
وتابع الى، أن "وزارة الزراعة أعدت خطة مع وزارة الموارد المائية قضت بتقليص حجم المساحات المزروعة من محاصل محددة أبرزها الأرز الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه، وسمحت بزراعة باقي المحاصيل الاستهلاكية اليومية مثل البطاطس والباذنجان والطماطم وغيرها من السلع التي تحتاجها المائدة العراقية".
وتأثر العراق بشح الأمطار حيث أدى ذلك إلى خلل كبير بسبب اعتماد أغلب مساحات الزراعة للقمح والشعير على الأمطار وليس الديمية (ري بالأنهار والمياه الجوفية).
وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق، أن الجفاف وشح المياه سيجبران البلاد على تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي 2022 بمقدار النصف عن العام الماضي.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن "مجموع إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وهذا الرقم انخفض كثيرا وبنسبة 32 بالمائة عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طنا".
نن جانبه، اكد الخبير بالشأن الاقتصادي محمد القيسي في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، أن "العراق سيعاني خلال شتاء 2022 المقبل والذي يفترض أن يبدأ نهاية تشرين الأول المقبل من عجز كبير في تأمين القمح والأرز بما سيرفع من طاقة الاستيراد إلى مستويات قياسية".
وبلغ مجموع إنتاج القمح في العراق 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وهذا الرقم انخفض كثيرا وبنسبة 32 بالمائة عن إنتاج سنة 2020
وتابع القيسي الى، إن "العراق الذي حقق اكتفاءً ذاتيا في القمح سنة 2020، سيستورد هذا العام ما لا يقل عن 3 ملايين طن منه، لسد الحاجة المحلية منه على أقل تقدير، لافتا إلى نقص حاد في منتجات أخرى مثل السمك الذي عاودت وزارة الزراعة للسماح للتجار باستيراده بعد تضرر قطاع الأسماك المنتجة بفعل الجفاف، إلى جانب زراعة الشلب (أحد أنواع الأرز) والذرة ومنتجات أخرى".
ونبه القيسي إلى، أن "مخاطر الأمن الغذائي بفعل الجفاف لا تقتصر على موسم أو اثنين، إذ إن خروج مساحات زراعية كبيرة من الأراضي بفعل التصحر يعتبر تحديا جديدا أمام الحكومة العراقية.
من جانبها افادت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، في تصريحات سابقة، إن "انحسار الأمطار للموسم الشتوي 2021، وانخفاض إطلاقات المياه من دول المنبع، أديا إلى تقليل الخطة الزراعية، ما ساهم في تصحر الأراضي في البلد بسبب انعدام إنتاجيتها".
وأضافت، أن "مساحة الأراضي المتصحرة في البلد بلغت نحو 27 مليون دونم، أي ما يعادل تقريباً 15% من مساحة العراق"، مؤكدة أن "نحو 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر خلال الفترة المقبلة".
وتابعت مزعل الى، أن "تحجيم التصحر يعتمد على الخطة الزراعية، وأن المساحات التي تخرج من الخطة تكون بسبب قلة الحصص المائية لها، ولا يمكن تحديدها دون انتهاء الموسم الصيفي"، مشيرة إلى أن "القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على الماء باعتباره العامل المحدد الرئيس للعمليات الزراعية وزيادة الإنتاج".
وأشارت الى، أن "مشكلة التصحر تحتاج إلى تضافر جهود كبيرة من القطاعات ذات العلاقة، إذ إن الأمر ليس مقتصراً على وزارة الزراعة لوحدها".
اضف تعليق