يواجه العراق تحديات كبيرة ناجمة عن التغييرات المناخية التي تشهدها البلاد والتي تسببت بجفاف مناطق شاسعة بسبب موجات الحر الطويلة، وانخفاض معدل هطول الأمطار، ونقص وفقدان الأراضي الخصبة وملوحة التربة، وعدم كفاية الاستثمارات في البنية التحتية، ونقص المياه العابرة للحدود، وانتشار العواصف الترابية.
وقال الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان "العراق يعد من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضرراً من التغييرات المناخية، وفي المرتبة 39 بين الدول الاكثر إجهادا للمياه وقد أدى الانخفاض القياسي في معدل سقوط الأمطار في العام الماضي - وهو ثاني اكثر المواسم جفافاً منذ 40 عامًا - إلى نقص المياه والتصحر وتآكل التربة بسبب الممارسات الزراعية غير المستدامة والى تضرر وانكماش الغطاء النباتي وجفاف الاهوار والبحيرات وارتفاع اللسان الملحي والتصحر وارتفاع الملوثات الصناعية مما يشكل خطر محدق على حياة المواطن والبيئة".
واضاف، ان "مشاكل التغيير المناخي ادت الى تهديد الامن الغذائي للمواطن حيث أن 37٪ من مزارعي القمح و 30٪ من مزارعي الشعير يعانون من فشل المحاصيل وانخفاض الإيرادات".
وأشار الغراوي الى، ان "محافظة البصرة تمثل اكثر المحافظات تأثرا بندرة المياه وشحتها وان أهوار العراق، بتراثها الثقافي والإنساني العميق، ومواردها الطبيعية باتت مهددة بالزوال بسبب الجفاف اضافة الى تسجيل ما يقدر بـ 3000 أسرة نازحة بسبب الجفاف والتدهور البيئي في 8 محافظات في وسط وجنوب العراق".
وأضاف، "اننا نطلق نداء اغاثة انساني للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثار التغييرات المناخية ومعالجة إدارة المياه العابرة للحدود الوطنية ومعالجة التراجع في الأهداف البيئية والمناخ والموارد المائية و استخدام الأراضي وتشجيع الاستخدام الفعال للمياه، وتجديد خزانات المياه، وإعادة تأهيل البنية التحتية لمنظومة الري، وزراعة المزيد من الأشجار والغابات والشجيرات، وكذلك زراعة أحزمة خضراء مستدامة حول المدن، والتحكم في أنشطة التعدين، وتحسين جودة التربة وحمايتها من الملوحة من خلال تقنيات زراعية أكثر استدامة".
وتابع الغراوي،ان "اعتماد الاستمطار الصناعي كحل لمعالجة الجفاف وقلة الأمطار وانشاء نهر ثالث عكسي باتجاه الصحراء للاستفادة من المياه المهدورة وزراعة الأراضي وتأمين غطاء أخضر بمواجه التصحر والعواصف الرملية كون حياة المواطنيين باتت في خطر محدق".
اضف تعليق