تقارير

ملتقى النبأ للحوار يناقش آليات تشكيل الفريق الوزاري في ظل حكومة السوداني

ولكنه يستطيع ان يوقف الفساد أو يخفف منه الى حد كبير عبر اختيار شخصيات ليست عليها أية شبهات. ع

عقد ملتقى النبأ للحوار جلسته الحوارية، اليوم الاثنين، بعنوان "معايير وآليات تشكيل الفريق الحكومي في ظل حكومة السوداني او ما أطلق عليها بحكومة (الانجاز)" عبر تطبيق واتس أب.

وحاضر في الجلسة مدير مركز دراسات الكوفة الدكتور مجيد الحدراوي، فيما إدارة النقاش الدكتور علاء السيلاوي وبمشاركة عدد من النواب والباحثين والمهتمين بالشأن السياسي.

وقال الناشط المجتمعي، الدكتور حميد مسلم الطرفي، "حسناً فعل السوداني عندما اختار اسم حكومة الانجاز، لأن الانجاز واحد من أسباب شرعية الحكم اذ هناك الشرعية الدستورية والشرعية الثورية وشرعية الانجاز".

وأضاف "كلما بقي الصدر مصراً على موقف المعارضة الشعبية كلما تراخت الكتل في تعاطيها مع رئيس الوزراء المكلف في تسمية استحقاقها الانتخابي وزادت من عدد المرشحين لكي تعطي للمكلف مساحة أوسع في الخيارات خاصة كتل الوسط والجنوب التي تخشى ضغط الشارع عليها".

وتابع الطرفي، أن "هناك رغبة حقيقية وجادة لكتل الوسط والجنوب خصوصاً وباقي الكتل عموماً بأن تكون حكومة السوداني هذه المرة حكومة ناجحة ولا يستطيع السوداني فتح الملفات السابقة إلا القليل القليل ولكنه يستطيع ان يوقف الفساد أو يخفف منه الى حد كبير عبر اختيار شخصيات ليست عليها أية شبهات وتنفيذ قانون العقوبات بحق المخالفين وتفعيل الدور الرقابي الحازم في الجهاز الاداري على المدراء العامين ومعاونيهم واستخدام صلاحياته في العزل والفصل والتوبيخ واختيار فريق اعلامي يساط الضوء على المنجزات ويشخص الاخفاقات بشكل مهني بعيد عن لغة التسقيط والمحاباة".

فيما قال مشير رشيد، رئيس الدائرة القانونية لدى نزاهة إقليم كردستان، إن "العراق بلد مكونات ودولة فيدرالية والحكومة جديدة هي حكومة الإنجاز ويختلف الإنجاز من مكون إلى آخر مثلا مناطق الجنوبية تحتاج إلى الخدمات ومناطق الوسط ما عدا الخدمات تحتاج إلى معالجة المسائل الأمنية والتهجير ومناطق كردستان يحتاج إلى معالجة جذرية للمشاكل بين الاقليم والحكومة الفدرالية وبالاخص المناطق المتنازعة والميزانية".

بدوره بين النائب هريم كمال، أن "التّحديات الماثلة أمام الحكومة العراقية الجديد التي سيقودها السوداني ليست مألوفة وبسيطة، إنها بكل المقاييس تحديات مصيرية وقاسية واستثنائية، تتوقف على حلها المسارات المستقبلية للشعب والدولة العراقيتين".

وأضاف ان "هذه المشاكل ليست ناشئة في أمد قصير، إنما هي متراكمة وقد ورثتها الحكومة الجديدة بسبب عجز الحكومات السابقة عن التصدي لها، وهي كلما ظلت عالقة وتم تسويفها، ستزداد تعقيداً".

وبين كريم، ان "أول المشاكل ما يتعلق بإعادة الاعتبار لنفوذ الدولة، وفرض سلطتها وسيادتها على المستويات الامنية الامنية والاداراية والاقليمية وقد بات جليا للجميع أن الشطر الاكبر من المشكلات الامنية التي تواجهها الدولة والمجتمع تتعلق بوجود قوى موازية تنافس النفوذ الامني للدولة، تحتكرالاسلحة والقوة (ونقصد هنا السلاح غير الشرعي) في فرض هيمنتها على الشارع دون اكتراث بأية قيم أو مرجعية قانونية للدولة العراقية".

وتابع "كذلك الامر مع الانتهاكات المستمرة للدول الاقليمية التي لا تبالي بأية حرمة لسيادة الدولة العراقية على أراضيها، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة مثل هذه الانتهاكات المدانة التي أودت باستقرار المواطنيين العراقيين في المناطق الحدودية لاقليم كردستان، وهذا الامر يستدعي حسماً وحزماً سياسياً لا هوادة فيهما من جانب الحكومة المقبلة إزاء أّي استهانة أو تهديد لحرمة السيادة العراقية".

وأوضح قائلا: لعل أكبر وأخطر على مستقبلنا لعل أبرزها هي التالية: مشكلة تتعلق بـإعـادة الاعـتبار لـنفوذ الـدولـة، سـلطتها وسـيادتـها، عـلى المسـتويـات الامـنية الامنية والاداراية والاقليمية وقد بات جليا للجـميع أن الشـطر الاكـبر مـن الـمشكلات الامـنية الـتي تـواجـهها الـدولـة والـمجتمع تـتعلق بـوجـود قـوى مـوازيـة تـنافـس الـنفوذ الامـني لـلدولـة، تـحتكرالاسـلح والـقوة( ونـقصد هـنا السـلح غـير الشـرعـي) فـي فـرض هـيمنتها عـلى الـشارع دون اكـتراث بـأيـة قـيم أو مـرجـعية قـانـونـية لـلدولـة الـعراقـية. كـذلـك الامـر مـع الانـتهاكـات المسـتمرة لـلدول الاقـليمية الـتي ل تـبالـي الـيوم بـأيـة حـرمـة لـسيادة الـدولـة الـعراقـية عـلى أراضـيها، وقـد شهـدنـا فـي الاونـة الاخـيرة مـثل هـذه الانـتهاكـات المـدانـة الـتي أودت بـاسـتقرار الـمواطـنيين الـعراقـيين فـي المـناطـق الحـدوديـة لاقـليم كـردسـتان، وهـذا الامـرة يسـتدعـي حـسما وحزما سـياسـيا لا هـوادة فـيهما مـن جـانـب الـحكومـة المـقبلة إزاء أّي اسـتهانـة أو تهـديـد لحـرمـة السيادة العراقية.

من جانبه قال سفير العراق لدى الفاتيكان، السفير رحمن العامري، الوزير منصب سياسي وليس بالضرورة ان يكون من نفس الوزارة وتدرج بالمناصب، اهم ما يتمتعون الوزير هو الادارة اي تكون له القدرة على ادارة الوزارة وكذلك مثل ما ذكر الاستاذ المحاضر ان تكون له الشجاعة والنزاهة والاخلاص بالعمل.

بدوره قال نائب محافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، إن "التفائل شيء حسن لكن لا اتوقع لهذه الحكومة النجاح بما انها تشكلت من نفس الكتل التي شكلت الحكومات السابقة ولا يمكن لهذه الكتل ان تتخلى عن مصالحها والتي طالما تختلف هذه المصالح مع متطلبات الدولة القوية وأول تحدي لها هو الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والذي ترعاه وتتبناه الكتل السياسية وكذلك انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة حتى وان كان بغطاء قانوني منها ولكن استخدامه لم يكن ولا يكون بتوجيه الحكومة وان اختلفت المصالح يوما ما فسيوجه ضد الحكومة".

واضاف ان "هناك الكثير من المشاكل ومنها المناصب في الدرجات الخاصة وما دونها اذ ان اغلبها ختيرت على اسس ومعاير المحاصصة وليس على المهنية والكفاءة وأغلبها على اساس العمل والارتباط مع الاقتصاديات الخاصة بالاحزاب وبالتالي ليس من السهل التخلص من هذه التركة الثقيلة خاصة وان المرشح ليس له كتلة خاصة قوية في البرلمان تسنده بل هو مرشح إئتلاف من عدة احزاب تبحث عن مصالحها الاقتصادية أولا وذلك لارتباط بقائها باستمرار التمويل".

فيما علق غازي كاكائي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بالقول إن "الحكومة القادمة ستكون افضل نسبیاً من الحكومات السابقة بٲعتبارها أتت بعد انتخابات مبكرة وسنة من الخلافات وبعد الانتخابات واستمرار المضاهرات بین حين وآخر، فجميع الاحزاب والكتل حريصة علی بقاءها".

لذا يجب على رئيس الوزراء الالتفات لما يلي: اخذ بنظر الاعتبار الخبرة والكفاءة والاختصات، النزاهة وحسن السلوك، عدم تدوير المسؤوليات

ملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

اضف تعليق