هكذا اُهدر مليار دولار على مشروعات الكهرباء في العراق

في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الكهرباء في العراق عجزًا يصل إلى 13 ألف ميغاواط، كشفت تقارير رقابية عن إهدار ما يقرب من مليار دولار على عقود حكومية لم يستفِد منها المواطن.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، بدأت وزارة المالية، من خلال دائرة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تدقيق بيانات عقود وزارة الكهرباء؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبعد نحو ستة أشهر من التدقيق والمراجعة، خلص ديوان الرقابة، في تقرير له أصدره في يونيو/حزيران الماضي، إلى أن وزارة الكهرباء تتحمّل مبالغ مالية كبيرة نتيجة الشراء بطريقة (Take or pay) الذي يُلزِم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير متسلمة بغض النظر عن أي ظرف طارئ سواء نقص الوقود أو عدم تحمل خطوط النقل.

وكشف التقرير، عن أنّ ما تم إنفاقه على كهرباء غير متسلمة فعليًا يقارب 937 مليون دولار للسنوات (2017– 2022).

من جانبها، أصدرت وزارة الكهرباء بيانًا؛ للرد على تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.

وأوضحت الوزارة أن تقرير الديوان يشير إلى عقود بيع الطاقة وشرائها الموقّعة مع الشركات الاستثمارية (Take or pay)، وهذه العقود وُقعت خلال أعوام (2014 و2015 و2016) وبقرارات صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت.

وأكد البيان أن الحكومة الحالية شرعت منذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، في إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء المهندس زياد على فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة العقود المبرمة سابقًا، وإعداد توصيات للحفاظ على حق الدولة والمال العام.

وعقدت اللجنة المشكّلة عدة اجتماعات؛ لاتخاذ ما يلزم من توصيات؛ إذ تؤكد الوزارة العملَ بشفافية ووضوح وأن جميع أبوابها وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية، ودعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام.

وأكد تقرير ديوان الرقابة أن وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة نتيجة الشراء بطريقة تلزمها دفع مبالغ عن كهرباء غير متسلمة بغض النظر عن أي ظرف طارئ سواء نقص الوقود أو عدم تحمل خطوط النقل.

وأشار التقرير إلى أنّ ما تم إنفاقه على طاقة غير متسلمة فعليًا يقترب من مليار دولار، خلال المدة من 2017 إلى 2022، لافتًا إلى عدم تضمين معظم عقود الشراء نصًا يقضي بإعادة ملكية المحطات الاستثمارية للوزارة بعد انتهاء مدة العقد واسترداد مبالغ إنشائها.

ذكر تقرير الديوان أنه كان يمكن الاستفادة من المبالغ المهدورة في إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة بسعة تصل إلى 1000 ميغاواط وفق السعر التخميني لها.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود استثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق تكاليف إنشاء المحطات الاستثمارية؛ إذ بلغت قيم الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل 33 مليارًا و508 ملايين دولار.

وشدد التقرير على أن وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات كان عليهما إبداء الرأي بتلك الكفالات قبل إصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم إلغاؤها بعد استرداد الشركات الاستثمارية لمبالغ إنشاء تلك المحطات.

ويأتي الكشف عن إهدار مليار دولار في مشروعات وزارة الكهرباء، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد عجزًا يفوق 50% من إجمالي إنتاج المحطات حاليًا.

ويصل إجمالي عجز الكهرباء في العراق إلى نحو 13 ألف ميغاواط، في الوقت الذي يصل فيه إجمالي الإنتاج إلى نحو 24 ألف ميغاواط، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ونجحت وزارة الكهرباء العراقية خلال الأشهر الـ6 الماضية في ارتفاع معدّل الإنتاج بنحو 4 آلاف ميغاواط؛ ما عمل على زيادة معدل تجهيز الكهرباء (ساعات استدامة التيار) ارتفع في العديد من المحافظات بنسب تجاوزت 26%، و36% للبعض الآخر.

المصدر: مواقع الكترونية