أربيل تحرج بغداد في أوبك+

يتوقع مراقبون أن تفجر حصة العراق في أوبك+ خلافًا بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، في ظل مساعي الحكومة المركزية إلى الوفاء بتعهداتها الإنتاجية المخفضة بموجب قرار التحالف الذي يسرى حتى نهاية العام الجاري.

ودعت بغداد حكومة إقليم كردستان إلى كبح إنتاج النفط لمساعدة العراق على الالتزام بحصته الإنتاجية في إطار اتفاق أوبك+، على الرغم عدم وضوح حجم الإنتاج من الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأرسل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسالة إلى حكومة إقليم كردستان تحثّها على خفض الإنتاج بما يحقق الوفاء بحصة العراق في أوبك+.

وشهد إنتاج العراق من النفط قفزة كبيرة فوق حصصه في أوبك+ منذ يوليو/تموز 2023، ما يزيد الضغوط، وقد يفجر الخلافات مع إقليم كردستان، مع تطبيق سقف جديد منخفض بدءًا من هذا الشهر.

وتعهّد العراق بتقديم خفض طوعي إضافي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2024، ليضاف إلى الخفض السابق البالغ نحو 211 ألف برميل يوميًا، الذي طُبِّق خلال النصف الثاني من 2023.

وبموجب التخفيضات الإضافية، من المتوقع أن تبلغ حصة العراق في أوبك+ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 4 ملايين برميل فقط.

وتأتي مساعي بغداد الأخيرة في الوقت الذي يحاول فيه الأعضاء الرؤساء في أوبك+ إقناع سوق النفط الخام بأن التحالف سوف يفي بالكامل بجولته الجديدة من التخفيضات.

وتشير البيانات إلى أن إنتاج العراق من النفط بلغ 4.33 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول 2023، أي 110 آلاف برميل يوميًا فوق هدفه العام في ذلك الشهر من 4.22 مليون برميل يوميا، حسبما ذكرت وكالة آرغوس المتخصصة في الطاقة.

ويبلغ الهدف حاليًا 4 ملايين برميل يوميًا فقط حتى نهاية مارس/آذار، بعد تعهّد العراق بتقديم خفض طوعي في الإنتاج بمقدار 220 ألف برميل يوميًا حتى نهاية الربع الأول، نتيجة لاجتماع أوبك+ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

ووصل حجم التخفيضات الطوعية الإضافية المعلنة من العراق و8 دول في تحالف أوبك+ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 2.193 مليون برميل يوميًا، لتضاف إلى الخفض المعلن سابقًا، وقدره مليونا برميل، الذي سيستمر حتى نهاية العام الجاري.

وكان إنتاج العراق من النفط في أكتوبر/تشرين الأول قد بلغ أعلى مستوى له منذ 9 أشهر، مع إعلان الشركات في إقليم كردستان شبه المستقل إنتاجًا أعلى، على الرغم من التوقف المستمر لصادرات خطوط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وارتفع الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 90 ألف برميل يوميًا على أساس شهري إلى 4.40 مليون برميل يوميًا، بما يزيد على 180 ألف برميل فوق حصة العراق في أوبك+، مقارنة مع 4.32 في سبتمبر/أيلول الماضي، التي كانت مرتفعة بأكثر من 100 ألف برميل يوميًا.

وتقول الحكومة الاتحادية أن هناك القليل من الرقابة على الإنتاج الكردي، واشتكت سابقًا من هذه الكميات، ما يجعل من الصعب على العراق الالتزام بحصصه في أوبك+، التي تبلغ 4.22 مليون برميل يوميًا.

وتسعى بغداد من خلال مطالبة حكومة إقليم كردستان بكبح إنتاج الشمال من أجل التركيز على إنتاجه من الجنوب، والذي يُصَدَّر كخام البصرة، لكن من غير الواضح حجم الإنتاج في إقليم كردستان.

وتشير أرقام إنتاج شركة سومو المملوكة للدولة لشهر ديسمبر/كانون الأول، التي تفترض عدم وجود إنتاج من المنطقة الشمالية، إلى 4.09 مليون برميل يوميًا، وهو ما يشير إلى إنتاج نحو 240 ألف برميل يوميًا في الشمال، وفقًا لتقديرات آرغوس.

وكان إنتاج النفط في إقليم كردستان يبلغ 470 ألف برميل يوميًا- 400 ألف برميل يوميًا تسوقها حكومة الإقليم، ونحو 70 ألف برميل يوميًا بوساطة شركة سومو- قبل مارس/آذار 2023، عندما أُغلِق خط أنابيب التصدير إلى جيهان بتركيا بسبب نزاع بين أنقرة وبغداد.

ونصّت صفقة مؤقتة في أبريل/نيسان 2023 على أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تقوم بتوريد ما لا يقلّ عن 400 ألف برميل يوميًا إلى مرافق التخزين العراقية في جيهان، مع امتلاك شركة سومو لحقوق التسويق، وإذا لم يكن من الممكن تصدير النفط عبر ميناء جيهان أو أي موانٍ أخرى محددة، فلا بد من إعادة توجيهه للتكرير المحلي، بما في ذلك المصافي في شمال البلاد.

وفي المقابل، حصلت حكومة إقليم كردستان 12.6% من الموازنة العراقية، على أن تُدفَع من خلال التحويلات الشهرية.

وقال مصدر، إن أربيل لا تقوم بتزويد بغداد بالكميات المتفق عليها، ومع ذلك، فإن بغداد تمنع مخصصات الميزانية من أربيل، مما يزيد الضغط فعليًا على حكومة إقليم كردستان، مع تصاعد غضب موظفي الخدمة المدنية بسبب التأخير الكبير في صرف رواتبهم.

ووافقت الحكومة الاتحادية في 14 يناير/كانون الثاني على تخصيص 618 مليار دينار (420 مليون دولار) لتغطية رواتب الشهر الحالي لموظفي الخدمة المدنية في إقليم كردستان، رغم أنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن منذ آخر مرة 3 أشهر من عام 2023.

المصدر: منصة طاقة

خ. س