التفاوت في سلم الرواتب يضع الحكومة امام تحديات صعبة لتحقيق العدالة بين الموظفين

يرى مراقبون، أن هناك تفاوت في سلم الرواتب الحالي إذا ما تمت المقارنة بين رواتب ومخصصات كل وزارة مع أخرى، وهذا التفاوت سببه أن كل وزارة لها مهام وتقدم خدمات مختلفة عن الأخرى، فالبعض من الوزارات فيها مخصصات خطورة وأخرى لا تحتاجها على سبيل المثال، ولكن أغلب الموظفين يعتبرون سلم رواتب الحالي غير عادل ويحتاج إلى تعديل نظراً للظروف المعيشية التي تعاني منها الأسر العراقية.

وكان رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني قد أمر في اذار الماضي، بتشكيل لجنة الأمر الديواني 24 الخاصة بإقرار سلم رواتب جديد يضمن تحقيق العدالة بين مختلف شرائح موظفي الدولة، علما أن أعداد موظفي الدولة العراقية وصلت ما يقارب الـ 5 مليون موظف، إضافة إلى نحو 3 مليون متقاعد، مما يعني أن أكثر من نصف موازنة العراق التي تعتمد بنسبة 92 بالمئة على واردات النفط تذهب لسد رواتب الموظفين.

قوانين منحت امتيازات لبعض الوزارات

الباحث السياسي والخبير في الشؤون الاقتصادية نبيل جبار التميمي قال إن «حقيقة التفاوت في الرواتب بين الوزارات كان نتيجة اقرار وتشريع بعض القوانيين التي منحت امتيازات خاصة لبعض المؤسسات والوزارات كذلك تمنح بعض الوزارات مخصصات أرباح خصوصا لشركات القطاع العام ومن هذه الوزارات وزارة النفط والتعليم العالي والكهرباء والصحة والمؤسسات الرئاسية والتشريعية».

ويعتقد التميمي، أن «الحكومة سوف تواجه صعوبات إذا ما حاولت إجراء تغييرات في سلم الرواتب، ومن هذه الصعوبات أو التحديات منها ما يرتبط برفض المنتفعين من المرتبات العالية لأي قرار تحاول الحكومة من خلاله من تخفيض رواتبهم أو معادلتها مع الموظفين أقرانهم، كذلك قد تواجه الحكومة تحدي سياسي أخر أو أن تقوم الأطراف السياسية بالمتاجرة بقضية الرواتب وسلم الرواتب والقانون المقترح على حساب خزينة الدولة، كذلك من الناحية التشريعية تحتاج الحكومة إلى تقديم الكثير من القوانيين والتشريعات للبرلمان لأغراض التعديل عليها وتعديل قرارات أخرى من صلاحيتها».

ويؤكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن «هناك انخفاض عام في مؤشر التضخم خلال سنة 2023 وما بعدها نتيجة بعض السياسات العامة التي قامت بها الحكومة مقارنة بالسنتين التي تسبقها، بالرغم من ذلك، ما تزال هناك دخول محدودة تضع المستفيدين منها تحت خط الفقر، لذلك أقرت الحكومة بعض الخطوات ومنها إعانة وتقديم زيادة لبغض الفئات من الموظفين ذوي المرتبات المنخفضة، كذلك برامج دعم لبعض فئات المتقاعدين في محاولة لتجاوز الخطوات التشريعية المعقدة والابتعاد عن المؤسسة التشريعية».

ويرى التميمي، أن «الرواتب العامة للدولة هي جزء من اقتصاد المجتمع وليس الاقتصاد بأكمله، والفلسفة القائمة على اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي هي فلسفة ريعية، ومن غير الممكن توقع تطور أوضاع المجتمع ورفع مستواه المعيشي بالاستناد عليها، فرواتب متزايدة تدفع لموظفين أغلبهم غير قادرين على الإنتاج، في ظل قطاع خاص ليست له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وغير قادر على امتصاص البطالة بشكل كبير».

ويقول الموظف في وزارة الزراعة المهندس الزراعي فلاح عزيز الجبوري: «إننا نشعر بالأسف لأن رواتبنا متدنية بالرغم من أن وزارتنا تعمل في مجال نسبة خطورته عالية كوننا نتعامل مع النباتات والتربة والتلوث وحفر الآبار ومخلفات الحيوانات وإلخ».

ووصف المهندس الزراعي التمييز في رواتب الموظفين بين الوزارات بـ «الإجحاف»، مطالبا الحكومة كغيره من الموظفين بتعديل سلم الرواتب بما يضمن حقوقهم كموظفين في الدولة العراقية.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى خليل، قد صرح لوسائل إعلام بالقول، إن «أبرز المقترحات المقدمة للسلطة التنفيذية بشأن إجراء التعديلات على سلم رواتب الموظفين وإعادة توزيع التخصيصات بشكل عادل بين الوزارات هو مقترحين لتعديل سلم الرواتب، الأول إعادة توزيع الموارد أو مخصصات الموظفين عبر تخصيصات جديدة، بحيث يتم وضع التخصيص نفسه للسنة المالية ولكن بإعادة توزيعه بشكل عادل بين الموظفين للقضاء على الفوارق الموجودة بين وزارة وأخرى، والمقترح الثاني يتعلق بإضافة تخصيصات مالية للوزارات ذات التخصيص المنخفض، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة تنظيم جداول الموازنة من جديد عبر إضافة مبالغ إليها لتعديل سلم الرواتب»، مشيراً إلى أن «السلطة التنفيذية لم تعمل بعد على أي مقترح من بين المقترحين».