تقرير: العراق يخضع للضغط التركي في مقابل امدادات بالمياه والطاقة

وكالة النبأ/ متابعة

 تنازلت الحكومة العراقية عن اراض من جهة إقليم كردستان من اجل انشاء منطقة عازلة، تخضع للسيطرة التركية لتحييد وانهاء وجود مقاتلي بي كيه كيه، بعد ان  قررت حظر حزب العمال الكردستاني عن ممارسة نشاطاته داخل البلاد، بعد قمة ثنائية بين العراق وتركيا والتي أجريت مؤخرا في بغداد، في مقابل المياه والطاقة.

من جهته اكد الجانب التركي، انه مستعد لتقديم الدعم السياسي، مقابل صفقة تتعلق بالمياه والطاقة، حسب وسائل اعلام.

ويرى مراقبون ان انقرة نجحت في استخدام ملفي الطاقة والمياه في الضغط على بغداد، من اجل القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردي والذي يستخدم الاراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجماته داخل تركيا.

وكان الوفد التركي الذي وصل إلى بغداد في وقت سابق، يوم الخميس، برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو.

وكانت أعلنت تركيا والعراق إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل، وذلك بعد القمة الأمنية التي عقدت بينهما أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد.

وضمت القمة من الجانب العراقي وزيري الخارجية والدفاع ووكيل وزارة الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي ونائب مدير وكالة المخابرات ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، في حين ضمت من الجانب التركي وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات ونائب وزير الداخلية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في منشور على موقع إكس "في لقاء مثمر ببغداد تناولنا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان".

وأضاف "أكدنا على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، التجارية، الطاقة، المياه، التعليم، وفي كل ما فيه مصلحة لبلدينا".

كما رحبت الخارجية التركية في البيان الختامي المشترك بقرار مجلس الأمن الوطني العراقي اعتبار حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) -الذي تصنفه تركيا إرهابيا- تنظيما محظورا في العراق.

وكان العراق اعتبر خلال اجتماع أمني بين العراق وتركيا في ديسمبر/كانون الأول 2023 أن تنظيم حزب العمال الكردستاني "تهديد مشترك" و"منظمة محظورة"، وذلك للمرة الأولى.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وبغداد توترا في السنوات الأخيرة على خلفية ملفات عدة، ولا سيما المياه والطاقة والعمليات العسكرية التركية في شمال العراق.

ويتهم العراق تركيا ببناء سدود تتسبب في انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات في وقت تعاني فيه البلاد من جفاف حاد.

كما لم تُستأنف بعد عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أن أغلقت تركيا خط الأنابيب قبل عام بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية.

كذلك، تنفذ تركيا منذ 2019 سلسلة عمليات عبر الحدود في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني أطلق عليها اسم "المخلب".

وقالت مصادر، إن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد العمال الكردستاني، بمشاركة من بغداد وأربيل وكذلك "الحشد الشعبي".

وبحسب المصادر، فإن تركيا تريد أن تنهي مشكل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وأن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، وأن تضمن من خلال هذه العملية قطع الصلة بين العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا.

وأكدت المصادر أن بغداد لا تمانع في التعاون في القضاء على تهديد العمال الكردستاني، الذي وصلت إلى الاعتراف بأنه يشكّل خطراً على العراق أيضاً، بحسب تصريحات أخيرة لوزير الخارجية فؤاد حسين، لكنها تريد أن تتم العملية ضمن إطار شامل يضم قضايا المياه والطاقة و"طريق التنمية"، وهو أمر لا يلقى معارضة من جانب أنقرة.

وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط الحديث عن احتمال شن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع "حزب العمال الكردستاني"، في شمال العراق، قبل حلول الصيف، بتعاون استخباراتي من بغداد وأربيل.

والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية "المخلب – القفل"، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي "العمال الكردستاني" إلى حيث تقتضي الضرورة.

ع. ش