وكالة النبأ/ متابعة
بعد تجديد الإدارة الامريكية الإعفاءات للعراق لشراء الغاز الايراني، أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، توقيعها عقدا لتوريد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات.
وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة 5 سنوات، وبمعدلات ضخ تصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وأشارت الوزارة إلى أن "ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء".
وفي وقت سابق من آذار الحالي، وافقت الإدارة الأميركية على منح بغداد إعفاءات جديدة لدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. وتم توقيع الاتفاق بعد تذليل العوائق التي حالت دون دفع العراق ديونه لإيران.
وعام 2017، بدأت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفقا لعقد يلزمها بتوريد ما متوسطه 25 مليون متر مكعب يوميا.
ومع ذلك، خفضت إيران صادرات الغاز إلى العراق بشكل متقطع خلال السنوات الأخيرة، وذلك استجابة للنقص الحاد لديها في الغاز في فصل الشتاء.
وفي بعض الأحيان، توقف تدفق الغاز الإيراني بشكل كامل، مما أدى إلى أزمات كهرباء في العراق.
تجدر الإشارة الى أن العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني المستورد لحوالي ثلث إنتاجه من الكهرباء، وذلك لتزويد محطات الطاقة الحرارية بالوقود في المقام الأول.
قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الخميس، إن البلاد تحتاج إلى مدة زمنية تصل الى نحو 5 سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني، وسد حاجة محطات توليد الطاقة من خلال الإنتاج المحلي ومن بلدان أخرى.
وقال فاضل في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية، "نحتاج من 3 إلى 5 سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني".
وأضاف أن إيران تطالبنا بتسديد 9 مليارات دولار كمستحقات استيراد الغاز، مردفا بالقول، "سنشتري الغاز من إيران عبر دولة ثالثة لتخطي العقوبات"، في إشارة الى العقد المبرم مع تركمانستان.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد وقعت، يوم الأربعاء 27 من شهر آذار/مارس، عقدا لتوريد الغاز من إيران لمدة خمس سنوات.
وكان وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، وقع في 6 / 10/ 2023، مذكرة تفاهم مع وزير الدولة التركمانستاني لشؤون الغاز، لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.
ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال، لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل: الغذاء، والدواء.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.
ماذا عن الربط الكهربائي الأردني العراقي
وقع العراق والأردن في 11 شباط الماضي في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغاواط في المرحلة الأولى.
قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة، اليوم الخميس، إن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة يوم السبت المقبل.
وأوضح، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الخط سيكون مشتركًا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.
في تشرين الثاني الماضي، جددت الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 أشهر فترة السماح من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة، خصوصاً في ظل ضعف شبكة الإنتاج المحلية. وكانت تلك المرة الـ21 التي تمدد فيها الولايات المتحدة فترة الاستثناء.
وفي يونيو الماضي، أعلن العراق أنه حصل على إعفاء أمريكي، يمكنه من دفع 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران.
بعد أن وافقت الادارة الأميركية في وقت سابق من مارس/آذار، على منح بغداد إعفاءات جديدة ليدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، فقد أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء 27 آذار، توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته 5 سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
وبدورها نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) خبر الاتفاق بين البلدين، تحت عنوان "تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق" وأفادت أن هذا الاتفاق يرتكز على "سلة تضم أنواع الدفع للفواتير" وقعه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "مجيد تشغيني" ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء "زياد علي فاضل".
موافقة الإدارة الأميركية
وتم توقيع الاتفاق بعد تذليل العوائق التي حالت دون دفع العراق ديونه لإيران وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" الأميركي في تقرير نشره الخميس 14 آذار 2024: "حسب نسخة من الإشعار تم تقديمه إلى الكونغرس بهذا الخصوص ستتمكن طهران من استلام أكثر من 10 مليارات دولار من ديونها المجمدة بسبب العقوبات الأميركية".
وواصل الموقع الأميركي: "آلية الإعفاء من العقوبات التي تواجه معارضة شديدة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مستحقات إيران المالية مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة".
وتجدد أميركا رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران كل ستة أشهر، وتودع الحكومة العراقية الأموال بالدينار العراقي في الحساب البنكي الإيراني في البنك التجاري العراقي.
ويتم إنتاج نحو ثلث الكهرباء في العراق بواسطة محطات الطاقة الحرارية، التي تعمل بالغاز المستورد من إيران.
وقال السفير الأميركي في العراق في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء في 24 مارس/آذار، إن الولايات المتحدة تحاول تقليل اعتماد العراق على الكهرباء والغاز المستوردين من إيران.
وأعلن وزير الكهرباء العراقي، في 10 آذار، أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، من المفترض أن يسلم العراق "النفط الأسود" مقابل الغاز الإيراني.
ولم يحدد بالضبط ما الذي يقصده بـ "النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح يستخدم عادة لوقود المازوت.
وكانت بعض التقارير قد ذكرت الأسبوع الماضي عن اتفاق بين إيران والعراق على تبادل الغاز بالبنزين والديزل.
ع. ش
اضف تعليق