تشريعه يعتبر بمثابة رصاصة القتل .. قانون التظاهر بين المطالب الشعبية والتحديات السياسية

في بلد مثل العراق، الذي يشهد مظاهرات شبه يومية للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات ومكافحة الفساد، تحاول السلطات التشريعية والتنفيذية تقنين الأمر من خلال تشريع قانون التظاهر والتعبير عن الرأي، والذي لم يوفق البرلمان في تشريعه طيلة السنوات الماضية بسبب الاعتراضات التي واجهها القانون من قبل منظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان، بحجة أن بعض بنود القانون المقترح تنتهك المادة 38 من الدستور، والتي كفلت حق التظاهر السلمي للمواطنين.”

ويبرز قانون التظاهر في العراق كموضوع حيوي يستحوذ على اهتمام الرأي العام. يُعد حق التظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستوريًا، والتي تُعبر عن حرية الرأي والتجمع، وفقًا للمادة (38) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

وفي هذا الشأن، أفاد النائب في البرلمان، ثار مخيف الجبوري، بأن “العديد من المظاهرات لم تنبع من إرادة الجماهير بشكل كامل”، مشيرًا إلى “وجود دوافع شخصية وراء بعضها”.

وأوضح أن “كثيرًا من العراقيين يشاركون في التظاهرات دون معرفة الأهداف والدوافع الحقيقية لها”.

وأضاف الجبوري أنه “من الضروري أن تكون المظاهرات سلمية وشعبية، وأن تهدف إلى المطالبة بالحقوق من الدولة أو لفت الانتباه إلى قضايا شريحة معينة”.

وشدد على “أهمية أن يكون قانون المظاهرات متينًا وقادرًا على معالجة المطالب والتجاوزات التي قد تحدث”، مؤكدًا على “ضرورة أن تتضمن القوانين بنودًا تحث الجهة المانحة لترخيص المظاهرة على دراسة ملابساتها والجهات الداعمة لها”.

وتابع قائلاً: “نميل دائمًا إلى التظاهرة الشعبية النقية، بعيدًا عن أي وضع سياسي قد يخدم فئة معينة من الأحزاب دون الشعب. لقد أصبحت المظاهرات تعكس بوضوح دوافع حساسة وفئوية”.

وتثير مسودة قانون التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي قلقًا كبيرًا بين الجهات السياسية والشعبية، حيث يُخشى أن يؤدي تشريع هذا القانون إلى تقويض الحريات.

النائب المستقل في البرلمان العراقي، سجاد سالم، يعتبر أن القوى المتنفذة تسعى لتشريع قانون يحد من الحريات بشكل كبير، ويمنع أي نشاط شعبي يعارض الفساد والفشل.

ويرى ناشطون أن القانون يقيد الحريات في الإعلام ويحد من انتقادات الناشطين والمدونين، كما يمنع التظاهرات الشعبية إلا بعد الحصول على موافقات رسمية.

ويشددون على ضرورة الضغط من قبل المنظمات المحلية والدولية لمنع تشريع هذا القانون الذي يُعتبر بمثابة “رصاصة القتل لكل الحريات في العراق.

تحالف الدفاع عن حرية التعبير، الذي يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني، يؤكد أن مسودة القانون تعاني من مشكلات عدة وتضرب بعرض الحائط ما كفله الدستور العراقي في المادة 38 بشأن الرأي وحرية التعبير عنه.

ويعتبرون أن هناك عملًا ممنهجًا لضرب الحريات في العراق، ووضع قوانين بوليسية ديكتاتورية تمنع العراقيين من ممارسة حقوقهم.

ا.ب