خطوط الموت.. طرق العراق تنتصر على الإرهاب في حصد أرواح العراقيين

تجتمع أسباب عديدة لقتل العراقيين في شوارع البلاد فرداءة الطرق وضعف تطبيق القوانين المرورية وغياب فحص متانة السيارات كلها عوامل زادت من اعداد ضحايا الحوادث المرورية وبمعدلات مرتفعة.

لجنة النقل في البرلمان النيابية أكدت ان ضحايا الحوادث المرورية في البلاد أصبحوا أكثر من ضحايا العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة.

رئيسة اللجنة زهرة البجاري، قالت إن "ضحايا الحوادث المرورية أصبحوا اكثر من حيث الاحصائيات من ضحايا العمليات الإرهابية التي تحصل بين حين واخر، لكون الحوادث المرورية تحدث بشكل يومي وبالساعات في المحافظات المختلفة وخاصة في الطرق السريعة".

موضحة، ان "السبب الرئيسي لزيادة هذه الحوادث، هو عدم قيام مديرية المرور بواجبها بتنظيم السير وتطبيق قانون المرور وعدم وجود شوارع منظمة ومرتبة، وغيرها من الشوارع المحفرة، وعدم وجود مراقبة حقيقية من قبل المرور لسير عجلات الحمل، والتي هي دائما ما تكون سببًا بالحوادث المرورية".

وأشارت البجاري، الى ان "خطوة نصب الكاميرات الذكية خطوة مهمة رغم انها جاءت متأخرة جداً، لكن يجب زيادة نصب هذه الكاميرات في الطرق السريعة وبشكل مكثف حتى يكون هناك سرعة محددة للسير وهذا اكيد سيحد ويقلل من حوادث السير، وما يخلفه من خسائر بشرية بشكل يومي".

ويأتي تصريح لجنة النقل النيابية، على خلاف احاديث مديرية المرور، التي تقول ان 80% من الحوادث يتحملها السائقون وهم المسؤولون عنها، فيما تتحمل رداءة الطرق نسبة 5% فقط من مسؤولية الحوادث.

وتشير التقديرات الاحصائية العالمية، الى ان عدد القتلى سواء بعمليات إرهابية او جنائية في العراق تبلغ قرابة 700 وفاة سنويًا، بينما تبلغ وفيات الحوادث المرورية في العراق اكثر من 4 الآف.

ولعل أحد أسباب زيادة حوادث السير، الطرقات غير المؤهلة والتي تحتاج غالبيتها إلى تأهيل وإصلاح التخسفات، التي تتركها سيارات الحمل الكبيرة المتحولة إلى شكل أخاديد يصعب للسيارات السير عليها.

كما يغيب عن غالبية الطرق العراقية التأثيث مثل الأسيجة الواقية والدلالات والإشارات، إلا باستثناءات محدودة، خصوصاً الطرق السريعة الرابطة بين معظم المدن العراقية، فضلًا عن رداءة السيارات المستوردة من قبل تجار ووكلاء مقربين من الأحزاب والتي تشوبها عيوب كثيرة.

وبحسب وزارة الإعمار والإسكان، فإن العراق بحاجة إلى اكثر من 1500 كيلومتر من الطرق داخل المحافظات وخارجها، فضلاً عن تعريض الطرق الحالية وتحسين مستوى الأمن فيها، وأن العراق في مرتبة لا تكاد تذكر في جودة الطرق عالمياً.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في وقت سابق، بتقرير مفصل من ارتفاع حوادث السير في العراق وتأثيرها على السكان.

واعتبرت العراق واحدًا من البلدان التي تشهد أعلى معدلات الوفيات المرورية في المنطقة، محملة الحكومة مسؤولية ضمان سلامة الطرق وحماية المواطنين من حوادث السير.

وطالبت بتشريع القوانين واللوائح التي تنظم سلامة الطرق ومتطلبات التصميم والبنية التحتية.

وأضافت المنظمة، أن على الحكومة القيام بصيانة الطرق بانتظام لضمان سلامتها وأن تكون السلامة المرورية أولوية قصوى للدولة والمجتمع في العراق.

فيما كانت مجلة الإيكونومست البريطانية وصفت العاصمة العراقية بغداد كواحدة من أسوأ المدن في حركة السير، حيث تشهد ازدحامات مرورية خانقة بسبب تهالك الطرق وزيادة أعداد السيارات وتلكؤ وفساد في مشاريع البنى التحتية، وفشل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 في حل المشكلة.

وأكدت المجلة في تقرير لها، أن لدى بغداد أسوأ حركة مرور في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن العراقيين العالقين في الازدحام المروري وبين أبخرة عوادم السيارات، يضيعون ساعات طويلة في شوارع بغداد وأن شبكة الطرق لم تتغير منذ سنوات طويلة على الرغم من الثروات التي يمتلكها العراق.

ويقدر الخبير الاقتصادي فراس زوين، مبالغ الجباية التي تستقطع من السائقين لحساب مديرية المرور العامة بأكثر من 300 مليار دينار سنويا، ويقول أنه "برغم حجم الإيرادات الضخمة التي تدخل إلى خزينة الدولة، لاتزال شبكة الطرق والجسور تعاني من الأضرار الكبيرة نتيجة قدمها وعدم الاهتمام بصيانتها".

وبهدف تطوير شبكة الطرق والجسور في العراق يقترح الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي مصطفى أكرم "تشكيل صندوق تابع لدائرة الطرق والجسور تستحصل فيه جميع مبالغ الجباية من مديرية المرور العامة، لضمان إنفاق تلك الأموال على صيانة أو إنشاء طرق جديدة".

ويتابع أكرم أن "جباية ضرائب الطرق والجسور من المواطنين وتحويلها إلى وزارة المالية، أمر غير مجدٍ ولا يسهم بإصلاح وتطوير شبكة الطرق بأي شكل من الأشكال".

خ. س

المصدر: وكالات