طريق التنمية.. فرصة العراق الثمينة لمعالجة ملف المياه

يمثل طريق التنمية الذي سينقل الاقتصاد التركي نقلة نوعية، فرصة ثمينة للعراق لاستثمارها في الحديث عن ملف مياه نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا.

وحجبت تركيا المياه عن العراق سنوات طويلة بعد عام 2003، وأضرت به أضرار كبيرا وخاصة في قطاع الزراعة.

ورغم أن العراق حاور تركيا مرارا وتكرارا إلا أن تركيا أعلنت صراحة بأن ورقة المياه التي تملكها هي ضغطا بمقابل الحصول على النفط العراقي.

ويرى العراقيون أن حاجة تركيا لطريق التنمية فرصة ذهبية للعراق بأن يضع ورقة المياه مقابل مشروع التنمية التي تسعى تركيا إلى تأكيده من خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان إلى العراق في قادم الأيام.

وبالفعل أعدت الحكومة العراقية العدة لهذه المباحثات ووضعت موضوع حصة العراق المائية على رأس مباحثاته مع الجانب التركي، الذي فيما يبدو أنه سينصاع إلى رغبة العراق بهذا الموضوع.

وأكد وزير الموارد المائية عون ذياب، أمس الجمعة، سعي العراق للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية.

وذكر ذياب في بيان للوزارة، أن العراق يحضر مسودة مذكرة تفاهم مع تركيا بخصوص ملف المياه توقع خلال زيارة الرئيس أردوغان، مشيرا إلى أنه أبلغ إيران بضرورة التنسيق بشأن الأنهار التي تغذي دجلة.

وطالب "إيران بفتح مياه نهر الكارون لتحسين ظروف شط العرب".

وأشار إلى زيارة سوريا“ كانت ناجحة وتوصلنا لاتفاق لإطلاق المياه من سد الطبقة لنهر الفرات، مؤكدا عدم وجود حرب مياه لكن هناك نزاعات وخلافات”.

وعقد مسؤولون أتراك وعراقيون مشاورات حول قضايا الأمن والمياه خلال زيارة لوفد تركي رفيع المستوى، ضم وزيري الخارجية والدفاع، وفق ما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وناقش الطرفان زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في الأيام المقبلة.

وأجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم كآلن اجتماعا أمنيا مع نظرائهم العراقيين في بغداد.

وقال فؤاد حسين في منشور على موقع إكس"في لقاء مثمر ببغداد... تناولنا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، والزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان".

وأضاف "أكدنا على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، التجارية، الطاقة، المياه، التعليم، وفي كل ما فيه مصلحة لبلدينا".

وشهدت العلاقات بين أنقرة وبغداد توترا في السنوات الأخيرة على خلفية ملفات عدة، لا سيما المياه والطاقة والعمليات العسكرية التركية في شمالي العراق.

هذه المعادلة (طريق التنمية والحصة المائية) وفق لمختصين، سيكون العراق فيها الطرف المستفيد إلى جانب تركيا، التي ستكون مجبرة للانصياع لرغبة العراق الذي يعد البوابة الرئيسية لطريق التنمية، والتي لن ترى تركيا النور دون هذا الباب.

ع.ع