وكالة النبأ/ متابعة
بعد انقطاع دام اكثر من عقد من الزمن، يتوجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إلى بغداد، في زيارة تستحضر تساؤلات حول الملفات التي يحملها في جعبته للعراق.
في وقت تترقب انقرة فيها تصنيف بغداد تنظيم العمال الكردستاني، كتنظيم إرهابي خلال القمة الأمنية التركية العراقية، يسعى العراق إلى التوصل لاتفاقية مع تركيا تحسم مسألة حصته في المياه.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تفاهمات توصلت إليها بغداد وأنقرة منذ العام الماضي، فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني، والذي صنفته الحكومة العراقية كمنظمة "منظمة محظورة" في البلاد، حيث يسعى إردوغان وفق محللين تحدثوا مع موقع "الحرة" إلى حشد دعم العراق لجهوده العسكرية ضد التنظيم.
ومن المنتظر توقيع نحو 30 اتفاقية متبادلية بين أعضاء التشكيل الوزاري للبلدين، على أن يتم تشكيل لجنة عمل بين الوزراء لمتابعة الاتفاقيات.
وحسب وسائل اعلام، سيتصدر ملف مكافحة الإرهاب أجندة الزيارة.
وسيتناول الطرفان مجالات التعاون فيما يخص أمن الحدود والتصدي لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وسيتم طرح عدد من القضايا في هذا الصدد كإنشاء مركز عمليات مشترك لضمان التنسيق والتواصل المباشر في مجال مكافحة الإرهاب، وتقديم الدعم الفني لقوات الأمن العراقية فيما يخص أمن الحدود وتشارك المعلومات الاستخباراتية، حسب جريدة الزمان التركية.
وعقب الانتهاء من لقاءات بغداد، سيتوجه أردوغان إلى أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني. وسيجتمع أردوغان أيضا مع مسؤولي الجبهة التركمانية العراقية وقيادات المجتمع التركماني.
زيارة "في اتجاه واحد"
وخلال السنوات الأخيرة، كانت العلاقات بين العراق وتركيا متوترة، بسبب الحملات العسكرية التي ينفذها الجيش التركي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان ومنطقة سنجار الجبلية، فضلا عن الخلافات المتعلقة بحصة بغداد من مياه نهري دجلة والفرات وتصدير النفط.
لهذا، يعتبر أستاذ السياسات العامة بجامعة بغداد، إحسان الشمري، أن "الزيارة ستحقق مكاسب لتركيا أكثر من العراق"، نظرا إلى مؤشرات رفض إردوغان التعاطي مع بعض الملفات التي تشكل أولوية لبغداد، مثل حصص المياه وانسحاب القوات التركية من الشمال.
في حديثه لموقع "الحرة"، يضيف الشمري: "الزيارة في اتجاه واحد. وتركيا قد تتوصل إلى اتفاقية أمنية من خلالها تنهي وجود حزب العمال الكردستاني. دون النظر إلى ما يحتاج إليه العراق".
بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، خالد عبدالإله، لموقع "الحرة" إن "الملف الأمني على رأس أولويات هذه الزيارة، إذ إنه يمثل في الأساس نقطة ارتكاز العلاقات المستقبلية بين البلدين".
ويرغب إردوغان في البناء على التفاهمات السابقة التي توصل إليها المسؤولون من البلدين خلال الأشهر الماضية، فيما يتعلق بأمن الحدود، وفق عبد الإله.
ويتفق المحلل السياسي التركي، جواد غوك، الذي يقول لموقع "الحرة" إن بلاده تُبدي رغبة واضحة في اتّخاذ خطوات عملية وحقيقية لحل الخلافات مع الجانب العراقي، خاصة تلك المتعلقة بحزب العمال الكردستاني.
ويتابع: "تربط تركيا تعاونها الأمني مع العراق بمكافحة حزب العمال الكردستاني، وتعتبره شرطا أساسيا لحل الخلافات بين البلدين"، مشيرا إلى أن التعاون الأمني، يُشكل مفتاحا لحل الملفات العالقة بينهما.
ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا مسلحا ضد السلطات التركية منذ العام 1984، حيث يشن من الحين والآخر عمليات داخل البلاد وضد قوات الأمن والجيش. فيما ترد تركيا بعمليات عسكرية واسعة على معاقل الحزب في شمال سوريا والعراق.
وأقامت أنقرة التي تهدد بتوسيع عملياتها هذا الصيف، عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة حزب العمال الكردستاني، وفق فرانس برس.
حصة العراق المائية
تتفاوض بغداد مع أنقرة منذ سنوات بشأن التوصل إلى اتفاقية تتعلق بحصتها في المياه، لكن دون الوصول إلى تقدم يذكر.
ويعاني العراق من انخفاض مقلق لمستوى نهري دجلة والفرات، حيث تتهم بغداد مرارا جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، بسبب بنائهما السدود على النهرين.
وانقسم المحللون خلال حديثهم مع موقع "الحرة" حول فرص التوصل إلى اتفاق يضمن للعراق حقوقه المائية، إذ يقول الشمري إنه "لا توجد أي مؤشرات على إمكانية أن توافق تركيا على توقيع اتفاق دولي نهائي، يودع بالأمم المتحدة ويضمن حصة العراق من المياه".
ويطالب العراق منذ سنوات بتقسيم مياه نهري دجلة الفرات إلى 3 حصص بنسبة الثلث لكل بلد، مستندا إلى القواعد الدولية التي تقر بحق كل دولة متشاطئة على نهر دولي في الحصول على حصة عادلة ومعقولة من مياه ذلك النهر.
المصدر: وكالات
ع. ش
اضف تعليق