على الرغم من أن العراق في مقدمة البلدان المنتجة للنفط ويمتلك خامس أعلى احتياطي للنفط على مستوى العالم، إلا أن سوء الإدارة والفساد طوال العقدين الماضيين حال دون استثمار ثرواته في إنتاج المشتقات النفطية، تشير وزارة النفط إلى تحقيق الكثير من الإنجازات في قطاع المصافي النفطية خلال فترة وجيزة.
ويمتلك العراق ثلاث شركات حكومية رئيسية لتكرير المشتقات النفطية تضم غالبية مصافي التكرير في البلاد، في مقدمتها شركة مصافي الشمال التي تضم ست مصافٍ نفطية، وشركة مصافي الوسط التي تضم خمس مصاف، وشركة مصافي الجنوب التي تضم ثلاث مصافٍ نفطية، أما إقليم كردستان العراق فيضم أربع مصافٍ موزعة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.
وقال وكيل وزارة النفط العراقية حامد الزوبعي، في تصريح إن العراق يشهد تطوراً كبيراً في قطاع المصافي النفطية من خلال رفع الطاقات التكريرية والإنتاجية ورفع جودة منتجات المشتقات النفطية ومنها مادة البنزين.
وأوضح الزوبعي أن الكثير من الإنجازات تحقق في قطاع المصافي النفطية خلال فترة وجيزة، ما أسفر عن إيقاف استيراد زيت الغاز والنفط الأبيض والعمل على تخفيض استيراد البنزين بنسبة كبيرة تمهيداً لتحقيق الاكتفاء الكامل. وأضاف أن نهاية العام الحالي 2024 ستشهد إيقاف استيراد البنزين، لأن هذا القطاع حظي باهتمام الدولة لجدواه الاقتصادية خاصة بعد تشغيل مصفى كربلاء بطاقة تكرير بلغت 140 ألف برميل يوميا، منها بنزين عالي الأوكتان السوبر الأخضر لأول مرة في العراق وإنتاج البنزين المحسن الأحمر، بالإضافة إلى تشغيل وحدة الأزمرة في شركة مصافي الوسط بطاقة 750 ألف ليتر يومياً (تهدف العملية إلى إنتاج مركبات جديدة).
وبيّن الزوبعي أن مصافي الشمال شهدت هي الأخرى عمليات تطوير ورفع للإنتاج، فقد أعيد إعمار وتأهيل مصفاتي صلاح الدين 1 و2 بطاقة إنتاجية بلغت 70 ألف برميل يوميا، وأعيد تأهيل وتشغيل وحدة الأزمرة بمصفاة الصمود في بيجي بطاقة 20 ألف برميل يوميا وأعيد تأهيل وتشغيل مصفاة الشمال بالجهد الوطني بطاقة 150 ألف برميل باليوم، بالإضافة إلى توسعة مصفاة حديثة من 16 ألف برميل إلى 36 ألف برميل يومياً.
وأشار إلى أن العمل في شركة مصافي الجنوب مستمر من أجل تطوير القدرة الإنتاجية وإضافة طاقات تكرير ووحدات تطويرية من خلال إنجاز وتشغيل وحدة التكرير الرابعة في مصفاة البصرة بطاقة 70 ألف برميل يومياً، ووصول نسبة الإنجاز في مشروع FCC إلى أكثر من 76 بالمائة بطاقة 55 ألف برميل باليوم.
ولفت الزوبعي إلى أن الحكومة العراقية تتعامل بجدية في ملف تطوير قطاع إنتاج المشتقات النفطية، الذي يعتبر أحد أهم ركائز التنمية وتحقيق الموارد المالية للدولة، من خلال الاكتفاء المحلي والطاقة التصديرية.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد أكد، الأسبوع الفائت، أن الإنجازات المتحققة في قطاع التصفية ونجاح الوزارة والشركات المعنية بتنفيذ وافتتاح عدد من المشاريع المهمة أسهمت في تحقيق إضافة نوعية للإنتاج الوطني.
جهود حكومية لزيادة إنتاج البنزين
وقال عبد الغني، في تصريح صحافي على هامش زيارته إلى إحدى الشركات النفطية، إن جهود الدولة ساهمت في إضافة 360 ألف برميل في اليوم إلى طاقة التكرير خلال عام ونصف عام من عمر الحكومة الحالية، مشيداً بإنجاز وتشغيل وحدات الأزمرة في شركات مصافي الجنوب بطاقة مليون و300 ألف ليتر، ومصافي الوسط بطاقة 750 ألف ليتر، والشمال بطاقة 20 ألف ليتر.
وتحاول حكومة رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، معالجة ملف المشتقات النفطية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لتطوير هذا القطاع، في الوقت الذي يتطلع فيه العراق إلى زيادة الإنتاج المحلي من وقود البنزين والتوجه نحو التصدير. في السياق، قال الخبير في مجال الطاقة كوفند شيرواني إن العراق كان يستورد 14 مليون ليتر يومياً، وبعد دخول مصافي كربلاء والشمال (بيجي) حيز الإنتاج، خفض العراق استيراده من البنزين بمعدل 50 بالمائة، ليستورد سبعة ملايين ليتر يومياً بتكلفة 4.5 مليارات دولار سنويا.
وشدد شيرواني، في حديث صحفي، على أن العراق لا يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي إلا من خلال رفع القدرة الإنتاجية للمصافي الموجودة وتطويرها وافتتاح مصافٍ جديدة بطاقة إنتاج عالية لمعالجة مشكلة العجز وتحقيق الاكتفاء، ليجرى التحول بعدها إلى عمليات التصدير، مستبعداً تحقيق الاكتفاء الكلي مع نهاية العام الحالي.
ووفق شرواني فإن المشتقات النفطية تدر أرباحاً أكبر بكثير من إيرادات النفط الخام إذا ما استُثمرت بالشكل الصحيح والسليم، لأنها لا تخضع لقرارات منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس، ولا تُقيد من قبل الهيئات والتحالفات النفطية الدولية.
ومن جانبه، قال الباحث الاقتصادي أحمد عبد الله إن منتج البنزين يعتبر أحد أهم المنتجات في التجارة الدولية ومصدر دخل رئيسياً للدول المنتجة للنفط، لأنه لا يتأثر بقرارات تقييد الانتاج والتصدير.
وأفاد عبد الله، بأن على الجهات المعنية في العراق العمل على إنشاء مصافي تكرير وإنتاج المشتقات النفطية ومنها البنزين، بطاقة إنتاجية لا تقل عن 500 ألف برميل يومياً، من أجل تحقيق فائض مناسب يمكن من خلاله عرض المنتج وفق اتفاقيات دولية تضمن ديمومة وفق التحولات والتغيرات التكنولوجية والبيئية.
وأضاف أن إنشاء المصافي الجديدة يعالج الكثير من المشاكل الاقتصادية الداخلية في العراق، في مقدمتها خفض أسعار المشتقات النفطية، ليتمكن المواطن من الحصول عليه بأسعار مناسبة لمستويات الدخل، بالإضافة إلى تشغل أكبر عدد من اليد العاملة وتوفير فرص العمل. وأشار عبد الله إلى أن إنشاء طريق التنمية البري سيكون عاملاً مهماً في تسويق وتصدير المنتجات النفطية العراقية إلى الخارج، ويسهل من عمليات النقل بأقل تكلفة وأقصر وقت.
المصدر: العربي الجديد
اضف تعليق