بعد تجاوزها عتبة المليون شخص.. العراق يصدر قرارات لتنظيم العمالة الأجنبية والعربية

باتت العمالة الأجنبية في العراق، سواء الرسمية أم التي دخلت من خلال التهريب عبر إقليم كردستان، منافسا شرسا للعمالة المحلية، الأمر الذي شكل تحديا آخراً لاقتصاد العراق، في ظل تصاعد حجم البطالة وقلة التعيينات.

ومع تجاوز اعدادها عتبة المليون شخص، أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، 13 قرارا مهما لتنظيم وضع العمالة الاجنبية والعربية في العراق.

ويتربع البنغلاديشيون على عرش العمالة الأجنبية في العراق حيث بلغت أعدادهم بعشرات الآلاف، في وقت تتجاوز نسبة البطالة في البلاد 15 بالمئة، إلى جانب ركود كبير وشح فرص العمل في القطاع الخاص.

إذ ذكر بيان للوزارة تلقته النبأ نسخة منه، أن “هذه القرارات ستخفف من الروتين الزائد، وتساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية بما يخص الشركات، والعمالة، وتصحيح مواقف العمال”.

وأضاف الوزير بحسب البيان، أن “هذه القرارات تأتي إيمانا بدور الشركات العاملة، وانسجاماً مع توجيهات حكومة الخدمة الوطنية والبرنامج الحكومي، لافتا الى ان “الوزارة رفعت شعارا هذا العام بـ( عام العمل) لتنشيط دور دائرة العمل، والضمان الاجتماعي، ودائرة الصحة والسلامة المهنية”.

وتابع البيان، أن “القرارات تضمنت إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد، وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها، وتخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً”.

وأوضح “كما تتضمن، زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عامل في الشهر، وإصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة، وتقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين، وزيادة أجهزة الدفع الالكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين”.

واشار الوزير الى “الطلب من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، أي كل ثلاثة اشهر عن العمالة المستخدمة خلال هذه الأشهر الثلاث، واين تم توزيعها سواء على المنازل، أو على الشركات”، مضيفاً “كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات، وتقديم تقارير الى وزارة العمل تمنح شهرا واحدا لتقديم ما عليها من الالتزامات، وبخلاف ذلك تعطى انذاراً خطياً لمدة شهر، وفي حال عدم التزامها بعد الانذار الخطي تسحب منها رخصة استقدام العمالة”.

وتتضمن القرارات، “اصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم الى دوائر الوزارة، وإنجاز أعمالهم بشكل سريع، وتشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة التي تقدم من قبل الشركات، والمعامل، والمصانع، وذلك بعد صدور تقرير التفتيش من أجل تحقيق الشفافية، وعدم السماح باستغلال ظروف العمال، أو الضغط عليهم”.

وفيما يتعلق بالمعين المتفرغ، فقد “تقرر السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل، وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إرسال نسخ من الإجازات، والمعلومات كافة التي تخص الكفيل للعامل الأجنبي”.

وأشار الى “الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، وبدورها ستتابع الوزارة اكمال الاجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الاجنبية، والتأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي امام كل عامل أجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ”.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، قد كشف في 3 نيسان أبريل الماضي، خلال استقباله سفير بنغلادش لدى العراق آمدي فضلول باري، في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن قرار مجلس الوزراء بمنع دخول العمالة البنغالية لا يستهدف المواطنين البنغال، إلا أن هناك زيادة بعشرات الآلاف من العمالة رغم القرار، وخصوصا العمالة غير الشرعية، مبينا أن الوزارة سبق وأن أعلنت عن آلية لتصحيح وضع العمالة العربية والأجنبية لمدة 45 يوما وقامت بتمديدها أيضا، لكن الأعداد المسجلة لا تتناسب مع الأعداد الحقيقية الموجودة في البلاد.

وحذر الباحث في الشأن الاقتصادي علي كريم إذهيب، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، من “حجم الحوالات المالية للعمالة الأجنبية بالدولار الأمريكي إلى خارج العراق، مبينا أن العمالة الأجنبية ظاهرة صحية للاقتصاد لكن عندما تكون خارج الضوابط فإن هذا يعتبر استنزافا للعملة الصعبة كون هناك أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق وقرابة الـ80 بالمئة منهم دخلوا لسوق العمل العراقي بطرق غير شرعية”.

ويعمل في العراق وفقا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مليون عامل أجنبي، المسجل منهم بأوراق رسمية 71 ألف عامل فقط، حيث الإعداد الرسمية المسجلة تحول أموالا خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويا، ووفقا للجنة العمل النيابية فإن الأرقام الرسمية التي اطلعت عليها عن طريق رصد التحويلات المالية للعاملين الأجانب تبلغ أكثر من 350 مليون دولار شهريا أي ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دولار سنويا.

غيره أنه وبحسب تقديرات غير رسمية، تقدر الأموال الخارجة من العراق كتحويلات مالية للعمال الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار سنويا، فضلا عن الرواتب العالية التي يتقاضاها معظم العاملين الأجانب في الشركات النفطية وغيرها من الشركات العاملة في العراق بشكل غير مبرر حسب تصريحات رسمية.

وسبق لشبكة BNN، أن كشفت في 12 حزيران يونيو 2023، أن بيانات عالمية أظهرت أن العراق سجل أعلى معدل بطالة في العالم العربي، والثالث على مستوى العالم، وبحسب البيانات فإن أعلى معدلات بطالة كانت في أفريقيا، حيث تحتل نيجيريا وجنوب أفريقيا المرتبة الأولى مع معدلات بطالة تبلغ 33.3 بالمئة، و32.9 بالمئة على التوالي، وجاء العراق كثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي، حيث بلغ 15.55 بالمئة.

ا.ب