موازنة الكهرباء.. هل تكفي لمعالجة أزمة الطاقة المتفاقمة؟

في ظل تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف في العراق، تثار تساؤلات حول جدوى ارتفاع تخصيصات موازنة الكهرباء، التي تعتبر الثانية بعد النفط، وأثرها في تحسين الوضع الكهربائي المتردي.

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن "تخصيصات قطاع الكهرباء في موازنة العام الحالي ارتفعت إلى 18,777 ترليون دينار، بزيادة قدرها 3,277 ترليون دينار عن موازنة العام السابق، وبمعدل نمو سنوي 21%"، هذا الارتفاع يجعل موازنة الكهرباء الثانية بعد موازنة النفط.

وتتوزع هذه التخصيصات بين النفقات الاستثمارية التي بلغت 7,811 ترليون دينار، والنفقات التشغيلية التي وصلت إلى 10,956 ترليون دينار، وتشمل النفقات التشغيلية مصاريف الصيانة، واستيراد الغاز والكهرباء من إيران، وأجور كهرباء المستثمر المحلي، ورغم هذا التخصيص الضخم، إلا أن تجهيز الطاقة الكهربائية يشهد تراجعا كبيرا خلال الصيف، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه المخصصات في معالجة الأزمة.

أسباب التراجع وتفاقم الأزمة

ويشهد العراق تراجعا كبيرا في تجهيز الطاقة الكهربائية، حيث يعزو المختصون ذلك إلى سوء شبكات التوزيع والفساد في تجهيز المحولات التي تأتي من السوق المحلي،وعلى الرغم من استمرار تدفق الغاز الإيراني بمستوياته الطبيعية، إلا أن العراق لم يستطع تحسين وضع الكهرباء بشكل ملحوظ، حتى بعد إنفاق ما يقارب 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003.

وعود غير محققة

ورغم تشخيص الخلل بوضوح، لم تتخذ الحكومات المتعاقبة خطوات جادة لمعالجة الأزمة، بدلاً من ذلك، اكتفت هذه الحكومات بتقديم وعود لم تُغنِ عن حرارة الصيف القاسية التي تجاوزت فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية.

رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، نورا الجحيشي، أكدت تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة خلال عطلة العيد مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى، أن "العوائل البغدادية تُجبر على البقاء في المنازل بسبب نقص الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة".

تساؤلات مشروعة

ويثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول كيفية استثمار هذه المخصصات الضخمة لتحسين وضع الكهرباء في البلاد، هل يكفي تخصيص ميزانية ضخمة لمعالجة الأزمة؟، أم أن هناك حاجة لإصلاحات جذرية في شبكات التوزيع ومعالجة الفساد المستشري في تجهيز المعدات؟

ويبدو أن الحلول السطحية والوعود الفارغة لن تكون كافية للتغلب على هذه الأزمة المتفاقمة، بل تحتاج العراق إلى استراتيجيات طويلة الأمد وإصلاحات جذرية تضمن تحقيق استقرار دائم في قطاع الكهرباء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

م.ال