أثارت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لمنح الجنسية العراقية لمواطن باكستاني غضب الشارع العراقي ، وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا لشهادة الجنسية العراقية ممنوحة للمواطن (محمد علي محمد حسين علام علي) وهو من أب وأم باكستاني الجنسية، مختومة بتوقيع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى العراقيين.
إذ قال أحد الناشطين عبر منصة “أكس”، إن ” تجنيس الاجانب ومنحهم الجنسية العراقية هو طمس وتغييب لأصل الهوية العراقية”، مبينا أن “تجنيس الاف من الوافدين ويبعد سكان البلد الأصليين”.
ويخشى عراقيون تعديل القانون الخاص بمنح الجنسية في العراق، أن يؤثر سلبا على تركيبة البلاد الديموغرافية، وطمس هويتها العربية، وخاصة في العاصمة بغداد، حيث يوجد مقيمون من جنسيات عديدة مهيئة لنيل الجنسية، بينهم أفغان وباكستانيون وجنسيات اخرى .
ومن أبرز ما يتم تداوله من مخاوف هو أن القانون سيعطي المقيم لمدة عام واحد إمكانية الحصول على الجنسية، مما يعني تساهلا في منحها، مقارنة بقانون رقم 26 لسنة 2006.
وينص قانون 2006 في الفقرة الأولى ج من المادة 6 على أن لوزير الداخلية أن يقبل تجنيس غير العراقي الذي “أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب”.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 6 في القانون الحالي على أنه “لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق”.
إلى ذلك، كتب ناشط أخر، أن “ما يجري التخطيط له من تعديل في قانون الجنسية في العراق خطير ومريب "
وأضاف “لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لمثل هذه القوانين أن تمر، هناك نوايا مبيتة وخبيثة من وراء السعي لتعديل قانون الجنسية العراقية”.
وكان مدير الجنسية في محافظة النجف غزوان صالح كريم، أكد في لقاء تلفزيوني ، أنه “يوجد 7476 مقيما في المحافظة، من بينهم 1867 عربيًا، و5609 أجنبي، غالبيتهم من طلبة الحوزة العلمية”.
وأضاف “أي مواطن أجنبي من خلال شروط وضعتها الوزارة له الحق أن يتجنس وفق الضوابط والأصول”.
وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، قال في 8 من كانون الثاني يناير الماضي، إن عدد سكان العراق بنهاية 2023 بلغ 43.324 مليون نسمة، وإن نسبة السكان في المناطق الحضرية بلغت 69.9% مقابل 30.1 بالمئة في الريف”، مبينا أن نسبة السكان الأقل من 15 عاما بلغت41 بالمئة.
ورفض مجلس النواب، في 2020، التصويت على مشروع قانون اللاجئين وقرر إعادته إلى الحكومة.
ا.ب
اضف تعليق