منظمة عالمية تطالب السلطات العراقية بوقف الترحيل القسري للسوريين

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفا سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا.

ورحّلت السلطات العراقية بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين).

ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان العراق

وذكرت المنظمة أن "بعض المناطق السورية لم تشهد أعمالا قتالية نشطة منذ 2018، لكنها ما تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم".

وبحسب المنظمة، تنتهك هذه الاجراءات التزامات العراق كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

فيما قالت باحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش "" سارة صنبر "ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان. بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا يُعرّضهم العراق للخطر عن علم".

وفي آب 2023، حظر "مجلس القضاء الأعلى ترحيل أي لاجئ سوري من العراق .

مع ذلك، أطلقت السلطات العراقية، في 18 مارس/آذار 2024، حملة استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم.

وفي 3 نيسان 2024، علّقت حكومة اقليم كردستان إصدار تأشيرات الإقليم للسوريين، بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد ، حسبما ورد، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

وبين 19 و26 نيسان، تحدّثت المنظمة مع سبعة سوريين عبر الهاتف وشخصيا في ا أربعة منهم كانوا في اربيل وبغداد في انتظار الترحيل.

وكان أربعة منهم يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية وثلاثة كانوا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين. حُجبت أسماء بعضهم لحمايتهم.

ولم تردّ وزارة الداخلية العراقية على طلبات المنظمة المتعددة للتعليق.

وأفاد الأشخاص الذين قابلناهم بتعرضهم للاعتقال في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وقال اثنان إنهما اعتُقلا في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما.

وبحسب ما ورد، لم تكترث السلطات لوضعهم كطالبي لجوء، ولم تُوفّر لهم فرصا ثابتة لاستئناف أوامر ترحيلهم.