في خطوة تؤكد على التزامه بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أكدت وزارة النفط العراقية تعويض أي زيادة في إنتاج النفط خلال الأشهر الماضية، ومع ذلك، تثير تقارير المصادر الثانوية تساؤلات حول تجاوز العراق لحصته المحددة، ما يتطلب منه توضيحات دقيقة.
ووفقا لوكالة رويترز، فأن وزارة النفط اشارت في بيان إلى زيادة ملحوظة في الإنتاج خلال شهر حزيران الماضي، ما يفتح الباب أمام استفسارات حول كيفية تنفيذ العراق لالتزاماته في سوق النفط العالمية، ومع وجود تقارير عن تجارة النفط غير الرسمية إلى دول مثل إيران وتركيا، تبقى الأسئلة حول مدى نجاح العراق في السيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على الانضباط السوقي.
وقال مسؤولون عراقيون في تصريحات سابقة لوكالة رويترز وتابعتها وكالة النبأ، إن "حجم الصادرات غير الرسمية، التي لم تُعلَن من قبل، هو أحد أسباب عدم قدرة العراق على الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا العام"، وأبلغ العراق نهاية أيار الماضي، عن كميات زائدة في الإنتاج تبلغ نحو 602 ألف برميل يومياً، وقدم خططاً في اجتماع أوبك من شأنها ضمان التعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج بحلول نهاية العام.
التزام عراقي بخفض إنتاج النفط
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن "العراق، الذي تعهد بتقليص إنتاجه هذا العام لتعويض زيادات الإنتاج، ملتزم بتخفيضات الإنتاج الطوعية"، مضيفاً للوكالة ذاتها، الخميس الماضي، إن "الحكومة ليس لديها أرقام دقيقة عن كميات النفط التي تُهرَّب إلى إيران وتركيا"، بينما أكدت رويترز أنها تجارة مزدهرة تحمل فيها أكثر من 1000 شاحنة ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط منخفض الأسعار يومياً إلى إيران وكذلك إلى تركيا -لكن بكميات أقل- وهي تجارة تدرّ 200 مليون دولار شهرياً تقريباً.
وذكر مسؤول كبير في وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، أن "إنتاج النفط في الإقليم يبلغ 375 ألف برميل يومياً، تُنقَل 200 ألف منها بالشاحنات إلى إيران وتركيا وتكرير الباقي محلياً".
وقال المسؤول الذي " بحسب الوكالة" طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر، "لا أحد يعرف مصير عائدات 200 ألف (برميل يوميا) تُهرَّب إلى الخارج، أو المشتقات النفطية المبيعة لمصافي الإقليم".
وتسيطر ثماني شركات نفط عالمية على غالبية إنتاج النفط في كردستان "هي دي.إن.أو وجينيل إنرجي وشركة جلف كيستون بتروليوم وشاماران بتروليوم وشركة إتش.كيه.إن إنرجي وويسترن زاجروس وشركة كاليرجان التابعة لإم.أو.إل وشركة هنت أويل".
وقال جيم كرين الخبير بمعهد بيكر في جامعة رايس بمدينة هيوستن الأميركية، إن "أوبك الآن أقل صبراً على التهريب، ومن المعروف أنها تفرض إجراءات عقابية على الأعضاء المخالفين، أشك في أننا سنرى أي رد فعل ضد بغداد لأنّ من المعروف أن المنطقة الكردية لا تخضع لسيطرة السلطات المركزية".
وأشار مسؤول أميركي إلى أن هذه التجارة أيضاً يمكن أن تضع كردستان على مسار تصادمي مع حليفتها الوثيقة واشنطن التي تجري تقييماً حول ما إذا كانت هذه التجارة تنتهك أي عقوبات اقتصادية أميركية على إيران.
واختارت أوبك خيار اللجوء إلى نظام "الحصص" استناداً إلى مفهوم قيام الدول الأعضاء فيها، ككل، بإنتاج النفط بكميات مخصصة فقط لسد الفجوة بين إجمالي الطلب العالمي والمعروض النفطي، من داخل أوبك وخارجها، وتستهدف أوبك من نظام الحصص التحكم في السعر الذي تستهدفه الدول الأعضاء لبرميل النفط، وعادة ما تستخدم أسواق البترول العالمية هذا السعر المستهدف مؤشراً لتطور الأسعار.
ويطبق تحالف أوبك+، الذي يجمع أوبك وحلفاء بينهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق، واتفق التحالف في الثاني من يونيو /حزيران على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية أيلول وإلغائها تدريجياً اعتباراً من تشرين الأول.
وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء الماضي، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2024 و2025، قائلة إن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف. وقالت في تقرير شهري على موقعها الإلكتروني إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 و1.85 مليون في 2025، دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.
المصدر: رويترز- وكالات
م.ال
اضف تعليق