تضخمت الاستثمارات الخليجية العربية في العراق في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تقارب جديد مع بغداد، ورغم موافقة إيران والسعودية العام الماضي على تطبيع العلاقات، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الاستثمارات العربية في العراق يمكن أن تتواصل دون إثارة غضب إيران.
وتدرك الرياض وجيرانها العرب أن أي تحرك من قبل الجماعات المسلحة العراقية المدعومة من إيران ضد مصالحهم سيقوض استراتيجيتهم الاستثمارية الأوسع.
الحذر يمهد الطريق للمشاريع الضخمة
وسعت الحكومات العراقية المتعاقبة إلى إقامة علاقات أوثق مع السعودية بعد سقوط حكم حزب البعث في عام 2003، ورغم دعم المملكة لصدام حسين خلال حربه مع إيران، قطعت العلاقات بعد غزو الكويت في 1990، ولم تستأنف السعودية العلاقات الدبلوماسية رسمياً مع العراق إلا في 2015، تحت قيادة حيدر العبادي، واستضافت الرياض في 2017.
في عهد مصطفى الكاظمي، الذي عُرف بعلاقاته الوثيقة مع ولي العهد محمد بن سلمان، ارتفعت استثمارات دول الخليج في العراق، وتبنى رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني نهجاً مفتوحاً جذب الاستثمارات الخليجية.
مشاريع استثمارية ضخمة
واستثمرت السعودية نحو 5 مليارات دولار في العراق، معظمها في العقارات في بغداد، وتشمل الاستثمارات مشروع "شارع بغداد للاستثمار" بتكلفة مليار دولار، ومبادرة "طريق التنمية" بتمويل من قطر والإمارات، التي تربط الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا.
ورغم تنامي الاستثمارات السعودية، هناك تعهدات سابقة لم تتحقق، مثل مشروع المدينة الرياضية. وتعتمد نجاحات الاستثمارات على استقرار العراق وعدم إدراك إيران أن هذه الاستثمارات تهديد لمصالحها.
القوة الناعمة وتوسع النفوذ
واتبعت السعودية نهجاً غير تصادمي في التعامل مع العراق، متجنبة الأزمات في بغداد ومفضلة استقرار الأمور، وحرزت تقدماً في التعامل مع المؤسسات الدينية والسياسية الشيعية في العراق، بما في ذلك لقاء محمد بن سلمان مع عمار الحكيم.
ومن المرجح أن تستغل السعودية نفوذها الاقتصادي لتعزيز سياساتها داخل أوبك، بالتنسيق مع العراق، مما يقوض موقف إيران في الكارتل. وترحب الحكومة السودانية بعلاقات.
م.ال
اضف تعليق