أفادت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، أبرز التحديات والإجراءات التي تتخذها لمعالجة مشكلة تصريف المياه الملوثة إلى الأنهر، مؤكدةً وجود جهود حكومية مستمرة لمعالجة هذه القضايا الحيوية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أمير علي الحسون، للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إن "المخلفات الصحية من المستشفيات يتم تصريفها إلى شبكات المجاري العامة، ونظراً لقلة استيعاب هذه المجاري لمعالجة كافة المياه، يتم تصريفها مباشرة إلى الأنهر".
وأضاف، "وزارة البيئة فرضت غرامات مالية على المستشفيات التي لا تمتلك وحدات معالجة للمياه، وتمت مخاطبة وزارة الصحة بضرورة إنشاء وحدات معالجة للمياه المستهلكة في كافة المستشفيات"، وفيما يخص المياه الثقيلة، أوضح الحسون، أن "المشكلة تكمن في أن الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة أقل بكثير من الكمية الفعلية للمياه الملوثة نتيجة النمو السكاني السريع. لذا تسعى الحكومة إلى زيادة طاقة محطات المعالجة وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي لاستيعاب الكميات المتزايدة من المياه المستعملة".
وأضاف، "وزارة البيئة فرضت غرامات مالية على كافة وحدات المعالجة المخالفة وكذلك محطات الأمطار والضخ. وتمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإيعاز إلى الجهات المعنية في أمانة بغداد لإيجاد الحلول الجذرية للحد من هذه الممارسات".
وأشار الحسون إلى أن "هناك تحديات كبيرة تواجه معالجة مشكلة تصريف المياه الملوثة إلى الأنهر بشكل كامل. ستحتاج الحكومة إلى المزيد من التمويل والموارد لتوسيع البنية التحتية وزيادة طاقة محطات المعالجة، كما يتطلب الأمر جهوداً مجتمعية لرفع الوعي وتغيير السلوكيات المتعلقة بإلقاء المخلفات والمياه الملوثة في الأنهر".
وأكد الحسون "وجود جهود حكومية مستمرة للتعامل مع هذه القضايا الحيوية، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل والاستثمار للتغلب على التحديات المتبقية", مبيناً، أن "وزير البيئة نزار ئاميدي، شكل لجنة للمراقبة الميدانية والتوعية برئاسة الوكيل الإداري اكتفاء الحسناوي، وعضوية معاون مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي ومدير بيئة بغداد وعدد من المسؤولين في وزارة البيئة، إضافة إلى مدير الشرطة البيئية".
وأضاف أن "هذه اللجنة تعمل منذ أكثر من عام على إجراء جولات تفتيشية مباغتة للمؤسسات الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو القطاع الخاص. تقوم بتفتيش الأنشطة الصحية ومدى التزامها بالمحددات البيئية ووضع وحدات معالجة مياه الصرف الصحي، وكيفية معالجة النفايات الصلبة. كما ترافق هذه الحملات جهود توعوية من قبل دائرة توعية الإعلام البيئي من خلال توزيع المطبوعات والملصقات لهذه المؤسسات".
م.ال
اضف تعليق