يشهد العراق تفاقم مشكلة الفساد وسوء إدارة الميزانية، وخسرت البلاد 250 مليار دولار على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، والرقم الفعلي قد يصل إلى ضعف هذا المبلغ، وفق خبراء في الاقتصاد.
ومن المقرر أن تكشف هيئة النزاهة قريبا عن حجم الأموال المستردة والإجراءات المتخذة لمنع المزيد من الهدر المالي.
وفي 3 حزيران 2024، أقر مجلس النواب قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدل لعام 2024، الذي يخصص نحو 211.9 تريليون دينار، بزيادة قدرها 7% عن موازنة العام السابق.
في وقت سابق، صرح وزير المالية العراقي السابق علي علاوي بأن أكثر من 250 مليار دولار ضاعت من ميزانية 2020 إلى 2003 والتي تجاوزت تريليون دولار، بسبب الفساد الإداري.
لكن خبراء الاقتصاد يقدرون الخسارة بما بين 400 و450 مليار دولار، أي ما يقرب من 40% من إجمالي ميزانية العراق، مؤكدين يمكن لهذا المبلغ المهدر أن يمول مشاريع بنية تحتية كبيرة، مثل بناء 400 ألف مدرسة حديثة أو 20 ألف مستشفى.
ويشير الخبراء إلى أن العقود المزيفة والمبالغ في أسعارها والمسؤولين الفاسدين، وسوء إدارة المشاريع الاستثمارية وسوء التخطيط الاقتصادي هي الأسباب الرئيسية التي تساهم في استنزاف الموارد المالية.
بحسب رئيس هيئة مكافحة الفساد حيدر حنون، فإن العراق يحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد العالمي.
ويعترف حنون بسرقة مبالغ هائلة وتحويلها إلى بنوك دولية، وبعض الأموال تُستخدم لتمويل الإرهاب. تقرير هيئة مكافحة الفساد لعام 2023 يشير إلى استعادة أكثر من 391 مليار دينار عراقي و500 ألف دولار، ومنع هدر 82 مليار دينار و5 ملايين دولار إضافية.
مستويات الفقر في العراق
يشير المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق إلى أن أكثر من 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، في حين فشلت ميزانية 2024 في دعم أكثر من مليون أسرة محتاجة، والأزمة الاقتصادية المستمرة وارتفاع قيمة الدولار أديا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما زاد من تفاقم الفقر.
تشهد محافظة المثنى معدل فقر بنسبة 52% تليها الديوانية وميسان وذي قار بنسبة 48%. في بغداد ونينوى، تبلغ معدلات الفقر 13% و34.5% على التوالي، بينما يبلغ متوسط معدل الفقر في المحافظات الوسطى 18%
في العام الماضي، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسد عن إجراءات حكومية لمكافحة الفقر، مشيرا إلى تراجع العراق 20 مرتبة في التصنيف العالمي.
التحديات الاقتصادية والفساد المستشري في العراق لا يزالان يعيقان تنمية البلاد ويفاقمان الفقر. جهود هيئة النزاهة لاستعادة الأموال المسروقة ومنع المزيد من سوء الإدارة المالية تشكل خطوات حاسمة نحو إعادة بناء الثقة وضمان توزيع أكثر عدالة للثروة.
اضف تعليق