يعاني العراق من اكتظاظ شديد في سجونه، حيث يصل عدد السجناء إلى 300% من الطاقة الاستيعابية، وبعد مرور عامين على تشكيل الحكومة، بدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة تعديل قانون العفو العام بهدف تخفيف الضغط على السجون وتحقيق العدالة للسجناء.
وناقش مجلس النواب العراقي يوم أمس القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام، الذي يُعتبر من المطالب المهمة للسنة، وهذا التعديل الثاني لقانون العفو العام الصادر سنة 2016 سيضيف مادة توضح معاني عبارتي "التعاطف مع التنظيمات الإرهابية" و"المشاركة في العمليات الإرهابية".
ومن المتوقع أن يستفيد غير المشمولين بالتعريف الجديد من العفو العام، مما سيؤدي إلى إطلاق سراحهم، وهناك سجناء أكملوا فترات عقوباتهم لكن لم يتم الإفراج عنهم بعد بسبب الروتين الإداري الذي يستغرق وقتًا طويلاً.
وكشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، د. فاضل الغراوي، أن "تأخير إطلاق سراح السجناء يُعَدُّ مشكلة وتحديًا رئيسيًا"، مشيرًا إلى، أن "هناك العديد من السجناء محتجزين بدون صدور أي أحكام بحقهم"، وأوضح أن "التعديل سيؤدي إلى إطلاق سراح العديد من السجناء".
ويعتبر السنة المدافعون الأشد عن هذا التعديل، معتقدين أن كثيرين من مكونهم زُجَّ بهم في السجون بتهم ملفقة، وسيستعيد هؤلاء حريتهم عند إقرار التعديل.
اكتظاظ السجون
وتضم السجون العراقية أكثر من 60 ألف سجين بينما الطاقة الاستيعابية هي 20 ألف نزيل فقط، وذكر د. فاضل الغراوي أن "نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300%"، واقترح بناء مدينة إصلاحية نموذجية تتوافق مع المعايير الدولية لتجمع كل نزلاء السجون ويتم فيها إعادة تأهيلهم.
إجراءات حكومية سابقة
وردت مراجعة ملفات السجناء والعفو العام في المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، وصادق عليها مجلس النواب العراقي في أواخر تشرين الأول 2022، وفي خطوة سابقة، أعلنت رئاسة جمهورية العراق في 25 حزيران الماضي عن إطلاق سراح أكثر من 12 ألف محتجز وسجين عبر لجنة خاصة لهذا الغرض.
الإحصائيات والتكاليف
وبحسب إحصائية للمركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، يحتل العراق المرتبة 81 عالميًا من حيث اكتظاظ السجون، وفي نيسان الماضي، أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني أن الحكومة عازمة على خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى 200% من خلال فتح سجون جديدة.
م.ال
اضف تعليق