تشهد الساحة العراقية حالياً جدلاً واسعاً حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، خاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال، هذه التعديلات، التي طُرحت على مجلس النواب العراقي، أثارت موجة من الغضب والاعتراض بين النساء العراقيات والمدافعين عن حقوق المرأة، حيث يرى البعض أن هذه التعديلات تمثل تراجعاً عن المكتسبات القانونية التي حصلت عليها المرأة العراقية في السنوات الماضية.
التعديلات المقترحة: متى تسقط الحضانة عن الأم؟
منذ عام 1959، ظل قانون الأحوال الشخصية العراقي مرجعاً أساسياً لتنظيم قضايا الأسرة في البلاد. ومع ذلك، جاءت التعديلات المقترحة لعام 2024 لتثير القلق بشأن مستقبل حضانة الأطفال، خصوصاً بعد الطلاق، وفقاً لهذه التعديلات، ينتهي حق الأم في حضانة أطفالها عند بلوغهم سن السابعة، حيث يُخير الطفل بين العيش مع والده أو والدته.
كما تنص التعديلات على سقوط حق الحضانة عن الأم في حالة زواجها من جديد، وهو ما اعتبره البعض تعدياً على حق المرأة في إعادة بناء حياتها بعد الطلاق، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات الجديدة شروطاً أخرى لسقوط الحضانة، مثل عدم توافر شروط العقلانية والقدرة على تربية الأطفال.
أجرة الحضانة: التغييرات المحتملة
وفيما يتعلق بأجرة الحضانة، يحدد القانون الحالي أجرة تُدفع للأم الحاضنة حتى يبلغ الطفل سن الرشد. ومع ذلك، تُحتسب هذه الأجرة بشكل تنازلي، حيث تقل كلما تقدم الطفل في العمر، وإذا سقط حق الحضانة عن الأم، تنتقل الأجرة إلى الشخص الذي يتولى رعاية الأطفال بدلاً منها.
ردود الفعل والمعارضة
قوبلت هذه التعديلات بمعارضة شديدة من قبل العديد من النساء والمنظمات النسائية، الذين يرون فيها تراجعاً عن حقوق المرأة وتشجيعاً على التمييز ضدها، وتعبر هذه المعارضة عن مخاوف واسعة من أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة معاناة النساء المطلقات وتحميلهن ضغوطاً إضافية في رعاية أطفالهن.
في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم هو كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هذه الانتقادات، وما إذا كانت ستعيد النظر في هذه التعديلات بما يضمن حقوق المرأة ويحمي مصلحة الأطفال في آن واحد.
م.ال
اضف تعليق