اقترب عدد النازحين من جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي المتواصل من حاجز المليون، ما يضع الحكومة اللبنانية أمام تحديات ضخمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، تزيد من وطأة الأزمات المتلاحقة التي تواجهها البلاد.
تأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه لبنان انهيارًا اقتصاديًا حادًا، حيث فقدت الليرة اللبنانية جزءًا كبيرًا من قيمتها، فيما فرضت البنوك قيودًا صارمة على السحب النقدي، مما أثر بشكل كبير على حياة اللبنانيين.
وفي مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد، أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى محدودية إمكانيات الدولة في مواجهة سيل النازحين، مشددًا على أن "الدولة تقوم بواجباتها ضمن إمكانياتها".
وأوضح ميقاتي، أن "الحكومة تعوّل بشكل كبير على الهبات والمساعدات الخارجية للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية"، لافتًا إلى أن "النزوح الحالي يعد الأكبر في تاريخ البلاد".
كما أشار إلى توجيهاته بقبول الهبات التي تدخل إلى لبنان دون فرض رسوم، مع العمل على وضع آلية لتنظيمها.
ولمواجهة التزايد الكبير في أعداد النازحين، أعلنت الحكومة عن تحويل مئات المدارس إلى مراكز إيواء، في حين تعج الشوارع والطرقات بالنازحين الذين لم يجدوا مأوى بعد، مما يفاقم من الصعوبات الإنسانية في ظل الحاجة الملحة لتوفير الاحتياجات الغذائية والطبية الأساسية.
وامتد القصف الإسرائيلي الأحد ليطال مناطق جديدة في لبنان، متجاوزًا الجنوب ليصل إلى البقاع وبعلبك، وهي مناطق كانت طيلة الأشهر الماضية بمنأى عن التصعيد العسكري.
ويرى مراقبون أن هذا التوسع في نطاق القصف يهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي الداعم لحزب الله وليس فقط إضعافه عسكريًا، ما يشكل تحديًا إضافيًا للحزب الذي يعتمد على هذه المنظومة الاجتماعية في تعزيز نفوذه.
في ظل هذه التطورات، أكد ميقاتي على أن الأولوية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي عبر الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى متابعة الحكومة لملف الصحة العامة في مراكز الإيواء للحيلولة دون تفشي الأمراض، فيما يبقى لبنان على أبواب أزمة إنسانية غير مسبوقة تتطلب تضافر الجهود الداخلية والخارجية لمواجهتها.
م.ال
اضف تعليق