مع اقتراب موعد التعداد السكاني العراقي، تتزايد التوترات حول إجرائه في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، والتي تشمل محافظات مثل كركوك وديالى والموصل.
تحفظات كردية ومطالب بالتأجيل
وأعربت هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم عن قلقها بشأن إجراء التعداد دون حل نهائي لمسألة هذه المناطق، مشيرة إلى أن المادة 140 من الدستور العراقي، التي تنص على معالجة ملف المناطق المتنازع عليها، لم تُنفَّذ بالكام،. بناءً على ذلك، طالبت الهيئة بتأجيل التعداد، معتبرة أن إجراءه الآن قد يسبب توترات إضافية.
رفض اتحادي وتطمينات حكومية
ورغم المطالبات الكردية، رفضت الحكومة الاتحادية تأجيل التعداد، وحرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على زيارة إقليم كردستان لطمأنة السلطات بأن التعداد سيُجرى بإشراف مشترك يضمن الشفافية.
وأصدر السوداني توجيهات بتشكيل فرق عمل مشتركة في المناطق المتنازع عليها، تضم ممثلين عن العرب والكرد والتركمان، بالإضافة إلى ممثل عن المسيحيين في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.
كما شدد على مقارنة نتائج التعداد الحالية مع سجلات عام 1957، وتحديثات سجلات وزارتي الداخلية والتجارة وبيانات وزارة الهجرة.
تدابير كردية استباقية
في خطوة لافتة، قررت حكومة إقليم كردستان تعطيل الدوام الرسمي لمدة 9 أيام.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان وزارة التخطيط في الإقليم عن حملة لحث المواطنين الكرد المهاجرين على العودة إلى المناطق المتنازع عليها قبل موعد التعداد.
لكن الغريب أن استمارة التعداد لن تتضمن سؤالًا عن القومية أو المذهب، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه المخاوف، إذا كانت القومية غير مدرجة، فما الذي يقلق الكرد تحديدًا؟ وكيف ستتم مقارنة نتائج التعداد مع بيانات عام 1957 إذا لم تُسجَّل القومية؟
أسئلة بلا إجابات
هذه التطورات تُثير تساؤلات أعمق، ما الهدف من التعداد إذا كانت البيانات الحساسة المتعلقة بالقومية والمذهب مغيبة؟، وهل ستؤدي هذه الخطوات إلى طمأنة جميع الأطراف أم أنها ستفتح الباب أمام نزاعات جديدة حول تفسير النتائج؟
ومع تحول التعداد إلى أمر واقع، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان الشفافية والنزاهة في ظل الأجواء المشحونة، خاصة في المناطق التي كانت ولا تزال نقطة خلاف سياسي وجغرافي في العراق.
م.ال
اضف تعليق