الانتحار في العراق.. أزمة متفاقمة ومعالجات حكومية غائبة

لا يقتصر الانتحار في العراق على فئة عمرية أو نوع اجتماعي معين، إذ تتنوع ضحاياه بين أطفال ومراهقين وشباب وكبار السن، رجالاً ونساءً.

أسباب الظاهرة تتراوح بين الفقر والضغوط النفسية، في ظل غياب حلول حكومية فعّالة للحد من هذه المشكلة، باستثناء مقترحات مثل بناء أسوار على الجسور لمنع حالات الانتحار.

وشهدت بغداد، اليوم السبت، حالتي انتحار، الأولى لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في حي النصر شرقي العاصمة، حيث أقدمت على تناول مادة الزرنيخ السامة وتوفيت على الفور، بينما تدخلت الشرطة النهرية في الوقت المناسب لإنقاذ شابة أخرى تبلغ من العمر 24 عامًا حاولت الانتحار من أعلى جسر الجادرية، نتيجة خلافات عائلية مع زوجها.

وفي ميسان، توفيت طالبة متأثرة بجراحها بعد محاولتها إنقاذ زميلة لها حاولت الانتحار من سطح المدرسة.

وقد نجت الطالبة التي حاولت الانتحار بعد إصابتها بجروح وكسور بسيطة.

بحسب الإحصاءات الرسمية، سُجلت 285 حالة انتحار في العراق بين يناير ومايو من العام 2024، مع تصدر بغداد قائمة المحافظات من حيث معدلات الانتحار.

وتُشير التقارير إلى انتشار السلاح المنفلت في البلاد، سواء بين الأفراد أو الفصائل المسلحة، وهو ما يفاقم حالات الانتحار والعنف بشكل عام.

ورغم أن الحكومة العراقية أقرت الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار للفترة 2023-2030، إلا أن هذه الاستراتيجية لا تزال مجهولة بالنسبة للمؤسسات التنفيذية والبرلمان، فضلاً عن الرأي العام.

وتعاني البلاد من نقص حاد في خدمات الصحة النفسية، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن العراق لا يخصص سوى 2% من ميزانيته للصحة للعلاج النفسي، في بلد يوجد فيه ثلاثة أطباء نفسيين فقط لكل مليون شخص.

وفيما تُسجل قوات الأمن والشرطة المجتمعية محاولات إنقاذ لبعض الأشخاص، تبقى المتابعة لهذه الحالات شبه معدومة، ما يعكس الحاجة الماسة إلى حلول شاملة وفعّالة لمعالجة الظاهرة المتفاقمة.

م.ال