في ظل تعثره في تمرير قوانين محورية رغم تمديد فصله التشريعي، يواجه البرلمان العراقي انتقادات متزايدة، وسط دعوات برلمانية وشعبية متصاعدة لحله والاتجاه نحو انتخابات مبكرة.
عجز تشريعي وانتقادات متزايدة ورغم مرور وقت طويل على طرح قوانين أساسية مثل قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والتعديل الثاني لقانون العفو العام، لم يتمكن مجلس النواب من حسم الخلافات حولها.
وفشل البرلمان في عقد جلسته الاعتيادية الأخيرة، ما أثار موجة من الانتقادات على المستويين الشعبي والسياسي.
المحلل السياسي أحمد كريم العلواني أكد أن "الدور التشريعي للبرلمان العراقي بات مرتهنًا بالتفاهمات السياسية أكثر من كونه مستندًا إلى الفلسفة الدستورية للنظام السياسي".
وأوضح أن ترحيل القوانين العالقة إلى الدورة النيابية المقبلة يبدو احتمالًا كبيرًا في ظل الوضع الحالي.
أداء متراجع ودعوات للحل
من جانبه، وصف المحلل السياسي وائل الحازم الأداء البرلماني الحالي بأنه "الأسوأ على مستوى الدورات السابقة"، مشيرًا إلى أن الفشل في تمرير القوانين يعكس ضعفًا في العمل النيابي ويضع الكتل السياسية في موقف محرج أمام جمهورها.
وأضاف أن "مجلس النواب بات يُنظر إليه من قبل كثيرين كحلقة مفرغة تمثل عبئًا على الدولة بدلًا من أن تكون عنصرًا فاعلًا في التشريع والرقابة".
تحديات المرحلة المقبلة
ومع استمرار الجمود التشريعي، تواجه الكتل السياسية ضغوطًا متزايدة لاتخاذ خطوات جادة إما بتسريع إقرار القوانين أو القبول بفكرة حل البرلمان.
هذا السيناريو يُنظر إليه كخيار يهدف إلى استعادة ثقة الشارع العراقي الذي بات يشعر بالإحباط من أداء المؤسسات التشريعية.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بمراجعة أداء البرلمان وفتح نقاشات موسعة حول دوره المستقبلي.
فهل يشهد العراق انتخابات مبكرة قريبًا؟ أم يتمكن البرلمان من استعادة زمام الأمور قبل انتهاء دورته؟ الأيام المقبلة وحدها تحمل الإجابة.
م.ال
اضف تعليق