تقدّم مقالة للكاتب بعنوان " هندسة تكليف رئاسة الوزراء في العراق بعد انتخابات 2025" علي الطالقاني محاولة لفهم واحدة من أعقد مراحل السياسة العراقية وهي مرحلة تكليف رئيس الوزراء بعد انتخابات أنتجت برلماناً بلا مركز ثقل واضح.
يرى الطالقاني أن انتخابات 2025 لا يمكن قراءتها من زاوية النتائج وحدها. فهي -بحسب مقاله - تكشف تحولاً في المزاج العراقي بعد احتجاجات 2019، حيث تراجعت ثقة الجمهور بالأحزاب التقليدية، وصعدت حركات أكثر مدنية.
بهذا المعنى، يضع الكاتب الانتخابات ضمن سياق تحوّل اجتماعي- سياسي، يضغط على بنية النظام، وليسمجرد تنافس بين قوائم.
تتوقف المقالة عند إشكالية "الكتلة الأكبر"، التي تحولت من مادة تفسيرية إلى محور صراع سياسي في كل دورة، ويلاحظ الكاتب أن غياب تعريف قاطع يسمح بنشوء مفاوضات ممتدة، تجعل من الجلسة الأولى للبرلمان مرحلة إعادة بناء التحالفات بدلاً من تثبيت نتائجها.
يشخص الطالقاني استمرار مركزية الحقل الشيعي في اختيار رئيس الوزراء، لكنه يبين بوضوح أن الانقسامات الداخلية، والمال السياسي، والحملات الإعلامية، أصبحت عناصر تُضعف القدرة على فرض مرشح واحد.
يقدم المقال رؤية واضحة لدور القوى الكردية والسنية. فالكاتب يرى أنها لم تعد شريكاً "مكمّلاً"، بل باتت طرفاً يحدد شروطه: فللكرد ملفات الرواتب والموارد والمناطق المتنازع عليها، وللسنة ضمانات المشاركة الفعلية في صنع القرار.
يضع الطالقاني الدور الخارجي في حجمه الواقع فالولايات المتحدة تفضل الاستقرار، وإيران تمتلك نفوذاً مباشراً، والخليج وتركيا يوظفان الاقتصاد والاستثمار. بحسب الكاتب
والمقال يقدم ثلاثة مخارج لعملية التكليف:
- رئيس وزراء توافقي يحظى بقبول عام داخل المكونات.
- مرشح تسوية اللحظة الأخيرة يظهر تحت ضغط الانسداد.
- مرشح من كتلة متقدمة إذا برز تفوق انتخابي واضح.
ويؤكد الكاتب أن عملية التكليف في العراق تتحرك وفق منطق الضرورة وليس منطق البرنامج السياسي.
وتسلط المقالة الضوء على التحديات التي تواجه أي رئيس للحكومة المقبلة منها الأزمة الاقتصادية، وملف السلاح، والموازنة النفطية،وثقة الجمهور المتراجعة، ووالبرلمان المشتت.
تقدم مقالة الطالقاني صورة مركبة لطبيعة عملية التكليف في العراق، يكشف الكاتب أن اختيار رئيس الوزراء ليس مسألة دستورية بسيطة، بل هندسة سياسية متعددة المستويات، تتقاطع فيها التوازنات الداخلية، وضغوط الشارع، والفاعلون الخارجيون، والمصالح الاقتصادية.
اضف تعليق