هدنة تجارية جديدة بين واشنطن وبكين..الصين تُعلق رسوم الموانئ على السفن الأميركية لمدة عام

في خطوة تعكس بوادر انفراج نسبي في التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت الصين، اليوم الاثنين، تعليق العمل لمدة عام بالرسوم الخاصة المفروضة على السفن الأميركية، وذلك تزامناً مع قرار واشنطن وقف فرض رسوم مماثلة على السفن الصينية.

وقالت وزارة النقل الصينية في بيان، إن تعليق الرسوم دخل حيّز التنفيذ عند الساعة 13:01 بالتوقيت المحلي (05:01 بتوقيت غرينتش)، ويشمل السفن التي تُشغّل أو تُبنى في الولايات المتحدة وتزور الموانئ الصينية.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التصعيد التجاري وتبادل الرسوم الجمركية بين الجانبين، قبل أن يتوصل الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب، خلال لقائهما الشهر الماضي في كوريا الجنوبية، إلى اتفاق مبدئي يقضي بتخفيف الإجراءات العقابية المتبادلة وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للتجارة الثنائية.

وكانت الرسوم المتبادلة قد بلغت في وقت سابق مستويات مرتفعة تجاوزت الثلاثة أرقام، ما تسبب في اضطراب حركة التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

وفي خطوة موازية، أعلنت بكين تعليق العقوبات المفروضة على الشركات الأميركية التابعة لمجموعة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية لمدة عام واحد، بدءاً من 10 نوفمبر الجاري، وذلك رداً على قرار واشنطن تعليق رسومها على السفن الصينية.

وكانت الصين قد فرضت في أكتوبر الماضي عقوبات على خمس شركات أميركية تابعة لـ"هانوا"، متهمة إياها بالمشاركة في تحقيق تجاري أميركي خلص إلى أن هيمنة الصين على صناعة بناء السفن "غير مبررة"، وشملت العقوبات حينها حظراً على التعاون مع تلك الشركات وتعليق تعاملاتها.

وتزامناً مع هذه القرارات، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن توسيع قائمة المواد الخاضعة للرقابة على التصدير إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لتشمل أكثر من اثنتي عشرة مادة من سلائف الفنتانيل، في إشارة إلى التزام بكين بتعهداتها لواشنطن بشأن مكافحة تجارة المواد الكيميائية التي تُستخدم في تصنيع المخدرات.

كما أعلنت بكين، الأحد الماضي، تعليق حظر تصدير معادن التكنولوجيا المتقدمة مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون لمدة عام، إضافة إلى تعليق قيود تصدير تكنولوجيا العناصر الأرضية النادرة، وهي مواد استراتيجية حيوية للصناعات الأميركية المتقدمة.

وفي المقابل، وافقت واشنطن على تمديد تعليق قيود التصدير المفروضة على الشركات التابعة لمؤسسات صينية مدرجة في "القائمة السوداء" لمدة عام، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إضافياً على رغبة متبادلة في التهدئة الاقتصادية.

تشير هذه الإجراءات المتبادلة إلى تحركات ملموسة نحو إعادة بناء الثقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت سلباً على أسواق المال وسلاسل التوريد العالمية.

ويرى مراقبون أن هذه الهدنة التجارية، رغم طابعها المؤقت، تمهد الطريق لمفاوضات أوسع خلال عام 2026، بهدف وضع إطار جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة والحد من التصعيد الجمركي المستمر منذ عهد إدارة ترامب الأولى.

م.ال