قال الباحث علي الطالقاني إن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة ترتكز على وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن "أحياء أو أموات"، ونزع السلاح عن حماس والفصائل الأخرى، مع إقامة إدارة انتقالية مدنية من تكنوقراط فلسطينيين تحت إشراف "مجلس سلام" دولي يقوده ترمب.
ويرى الطالقاني أن الخطة تبقي على منظور أمني مركز يسبق أي حلول سياسية شاملة، وأنها تتجنب صراحة إقرار دولة فلسطينية في هذه المرحلة، بينما تشترط تنفيذ "إصلاحات" من قبل السلطة قبل أي انتقال للسلطة المدنية — ما قد يجعل القبول الفلسطيني محدوداً.
قال الطالقاني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى تأييده للمقترح، ورأى فيه وسيلة لضمان ترتيبات أمنية طويلة الأمد تتيح لإسرائيل الاحتفاظ بدور أمني في غزة بينما تستبدل القيادة المحلية بتشكيل تكنوقراط مؤقت..
وقالت مصادر دبلوماسية إن مشروع ترمب حظي بتجاوب من مجموعة من الدول العربية والإسلامية التي رحبت بالمساعي الأميركية لإنهاء الحرب وأكدت استعدادها للمساهمة في التنفيذ والإعمار، وهو ما قد يوفر غطاءً إقليمياً أوسع للمبادرة، ويرى الطالقاني أن هذا التوافق الإقليمي قد يضاعف ضغوطاً على حماس لقبول بنود إنسانية وإدارية.
قال الطالقاني إن حركة حماس "تدرس الخطة بمسؤولية" لكنها رفضت مبدأ استبعادها من الحكم أو معاقبة جناحها العسكري، مؤكدين أن غزة "ليست عقاراً يباع ويشترى" صيغة تلخص رفضاً قوياً لأي بند يفرض نزعاً كاملاً للسلاح أو إخراجاً قسرياً للسكان.
وذكر الطالقاني أن دولاً مثل مصر وقطر وتركيا ستبقى محورية في آليات تسليم وإشراف الصفقة، بينما قد تلعب الإمارات والسعودية وقطر دور الممولين الرئيسيين لإعادة الإعمار، ما يعزز قابلية التنفيذ شرط توفير ضوابط أمنية وسياسية تقبلها الأطراف المعنية.
وأضاف الطالقاني أن السيناريوهات المتوقعة تتراوح بين تتضمن تنفيذ مشروط متعدد المراحل يبدأ بالبعد الإنساني والإداري مع تأجيل نزع السلاح الكامل؛ أو رفض وعرقلة فصائلية تؤدي إلى تجدد الأعمال القتالية، أو انخراط إقليمي يستعمل الدعم المالي والسياسي لزيادة الضغوط على حماس.
ع ع
اضف تعليق